الاطار القانوني للمؤسسة العمومية الاقـتصادية بالقانون الجزائري.
Résumé: بتبني الجزائر نظام اقتصاد السوق، تحتم عليها انسحاب الدولة من القطاع الاقتصادي وفتح المجال أمام القطاع الخاص، حيث أخذت مجموعة من الإصلاحات بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني فبصدور القانون رقم: 88-01 بغية استقلالية المؤسسات الاقتصادية ومنحها درجة من الحرية في ممارسة نشاطها، في ظروف التي أوجبت للدولة بإعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات، مفرزة بذلك تشجيع الاستثمار والخوصصة في إطار مؤسسة عمومية اقتصادية بهيئة شركات تجارية تحوز فيها الدولة أغلبية رأسمال الاحتياطي، خاضعة بذلك للقانون العام، وهي بذلك تظهر بعدة صور هذا على أساس أنها نوع ثالث من أنواع قطاع المؤسسات العمومية بالجزائر، تحسب مع الهيئات المنظمة في ظل قانون 88-01 والهيئات الأخرى التي لم ترد به.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
