الحماية القانونية للمصنفات الرقمية وأثرها على تدفق المعلومات في الدول النامية

Résumé: يعالج هذا البحث إشكالية الحماية القانونية للمصنفات الرقمية بموجب قواعد حقوق الملكية الفكرية في علاقتها بتدفق المعلومات في الدوّل النامية باعتبارها أحد أبرز مخلفات ظاهرة الانفجار المعلوماتي، وانعكاسا للصراع التقليدي بين مؤيدي ومعارضي حماية هذا النوع من الحقوق الذي أخذ بعدا جديدا بعد التحوّل إلى نظام النشر الالكتروني و الاعتماد على أجيال متطورة من الحاسبات الالكترونية وما ترتب عن الانتشار الواسع لشبكة الانترنت التي تحولت بفضل الاعتماد المكثف على نظام الاتصال الرقمي إلى أهم مصدر من مصادر المعلومات في الوقت الحالي. خاصة بعدما اصطدم المجتمع الدولي الذي اعتاد بشكل تدريجي تطوير آليات وقواعد لحماية الإنتاج الفكري بتحديات التطوّر التكنولوجي في النصف الثاني من القرن العشرين، بحيث وجدت المجتمعات البشرية التي كانت تعتمد على أدوات وأساليب بسيطة للاتصال وتبادل المعلومات نفسها أمام تحوّلات جذرية وعميقة بلغت ذروتها بعد تطوّر أشكال جديدة من المصنفات كشفت بدورها عن مدى جدارتها بالحماية على غرار برامج الحاسب الآلي، قواعد البيانات وقواعد البيانات على الخط، محتوى المواقع الالكترونية، وأسماء النطاق.. وعلى خلاف الدوّل النامية بادرت الدوّل الأكثر تطوّرا بصياغة جملة من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المصنفات الرقمية، مجسدة ذلك في قوانينها الوطنية أو من خلال الاتفاق على جملة من التدابير والأحكام المنظمة لهذا النوع من المسائل في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. الأمر الذي أتاح أمامها فرصا قوية لاستغلال تشريعات الملكية الفكرية للسيطرة على حرية تدفق المعلومات عبر شبكة الانترنت، في وقت أصبحت تشكل فيه هذه الأخيرة أحد العوامل الأكثر أهمية في دفع عجلة البحث والتطوير بالنظر إلى ما يحققه حسن استغلال هذا القطاع من قفزات نوعية وانعكاسات ايجابية على كافة الميادين الأخرى، و موردا أساسيا يضاهي في أهميته الموارد المالية، وصناعة تعتمد عليها كافة الأنشطة الأخرى، ومعيار يقاس به مدى درجة تحضّر المجتمع واندماجه في عالم سريع التغيّر.

Publié dans la revue: