حقوق المرأة المطلّقة في ضوء الفقه والقانون

Résumé: إن المشرّع الجزائري قد خطا خطوة مهمة في موضوع الطلاق، وذلك لإقراره لحقوق خاصة بالمرأة المطلقة لم تكن مقررة لها من قبل، سيما بعد التعديل الخاص بقانون الأسرة بموجب الأمر رقم 05-02، الذي منح للمرأة المطلقة الحاضنة حق الحصول على مسكن لائق لممارسة الحضانة، وإن لم يكن بمقدور الزوج المطلق توفيره لها حكمت عليه المحكمة أن يدفع لها بدل إيجار مسكن لممارسة الحضانة، وهذا حماية لها ولمحضونيها، كما أن المشرع نص بصريح العبارة بأنّ عمل المرأة لا يمكن أن يكون سببًا من أسباب إسقاط الحضانة عنها. والأهم من ذلك ما كرّسه المشرع مؤخرا والمتمثل في سنّه لقانون خاص بصندوق النفقة، بموجب الأمر رقم 15-01 حماية للمرأة المطلقة وأولادها المحكوم لهم بالنفقة من طرف المحكمة، ضمانا للحصول عليها في حالة إمتناع الزوج المطلّق المحكوم عليه بالنفقة دفعها لهم، حتى لا يكونوا غُرضة للحاجة وهذا كله حماية لمصالح المطلقة وأولادها وصيانة لكرامتها، وهذه الحقوق المكرّسة مؤخرا لا نجد لها تطبيقا ولا وجودا في قوانين الدول العربية المقارنة، والتي تناولناها بالدراسة في هذه المنكرة، مما يؤكد محاولة المشرع الجزائري الإهتمام بحقوق المرأة المطلقة سيما لتفشي هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة. Le législateur algérien a franchi une étape importante dans le domaine du divorce, quant à la reconnaissance spéciale du droit de la femme divorcée qui, avant, était minime, sortant après la révision positive du code de la famille par l'ordonnance n° 05-02 : ceci a engendré l'octroi d'un logement ou la location à une femme divorcée. Ayant la garde des enfants, et ce, dans le but de les protéger. Outre cela, la création d'une caisse pour une pension alimentaire a vu le jour avec l'ordonnance n° 15-01. Dans le cas ou le jugement qui a ordonné le paiement d'une pension n'a pas été exécuté, la pension est donc prise en charge par la caisse; Ceci évitera à la femme d'être dans le besoin. Comparativement aux pays du grand Maghreb, tous ces avantages sont propres à la loi algérienne.

Publié dans la revue: