مؤسسة الصدارة العظمى في الدولة العثمانية خلال القرن ال 61 و ال 61 م ) القرن ال 61 و ال 66 ه (
Résumé: إن دراسة موضوع الصدارة العظمى يدعونا بطبيعة الحال إلى دراسة الخلفية القانونية التي اتاحت وجودها ومعلوم أنّ الدولة العثمانية كانت منذ بدايتها تسير على هدى التشريع الإسلامي، وتستفيد في هيكلة مؤسساتها من التراث الإسلامي السابق لدى الفرس والعباسيين والسلاجقة والإيليخانيين،لتستفيد بعد أن توسّعت على حساب البيزنطيين من تراثهم الإداري. قامت الأرضية القانونية للدولة العثمانية على أربعة ركائز هي: "الشريعة، القانون أو مراسيم السلاطين، العادة، العرف؛ الشريعة تعلو السلطان وليس له أن يُعدِّلها، القانون والعادة خاضعان للعرف عندما يُكتَب العُرف يصبح قانونا ويُلغي كل القوانين والعادات المتناقضة معه" وقد حرصت الدولة العثمانية " ... على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية تطبيقا صارما... كانت الدولة تؤكد في شتى المناسبات أنها تلتزم التزاما دقيقا بمبادئ الشرع. ونذكر هنا على سبيل المثال أنها حين أصدرت قانون نامه الذي وضعه السلطان سليمان المشرّع، توّجت هذا القانون بجملة معبّرة وردت في صدره (قانوننامى سلطاني كي شريعي شريفي موافقاتي محرر أولوب) أي (القانون نامه السلطاني الذي يتفق مع الشريعة الشريفة)"
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
