العلاقة القانونية للموظف والعامل في ظل التشريع الجزائري

Résumé: تطرقنا إلى طبيعة الرابطة أو العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة حيث اتجه البعض إلى تكييف هذه العلاقة على أنها علاقة خاصة يحكمها القانون الخاص، فهي رابطة تعاقدية خاصة تخضع لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" وعلاقة عامة يحكمها القانون العام، بينما اتجه البعض الأخر إلى تكييف العلاقة على أنها تنظيمية، ولائحية بمعنى أن الموظف يستمد حقوقه مباشرة من النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العامة. و تم التطرق فيما بعد إلى موقف المشرع الجزائري من تكييف العلاقة القانونية بين الموظف والإدارة حيث و المشرع الجزائري اللذان أخذوا بالنظرية التنظيمية. أما بالنسبة للتكيف علاقة العامل بالمستخدم فقد كيفها على أنها علاقة تبعية و التي تعددت صورها ما بين القانونية و الاقتصادية ، بحيث يعد العامل تابعا للمستخدم قانونيا عن طريق علاقة تنظيمية يحكمها عقد العمل الذي يربط الطرفين مما يترتب عليه علاقة اقتصادية و التي نفادها استفادة العامل من أجر يدفعه له المستخدم مقابل تأدية عمله و هذا ما يطلق عليه بالعلاقة الاقتصادية و يمكننا القول بأن اثأر كل من علاقة الموظف بالإدارة تمتد إلى الطرفين بحيث عند ارتباط الموظف العمومي بإدارته عن طريق تعيينه يرتب عن ذلك مجموعة من الحقوق يقررها القانون للشخص المعين بصفته موظف عمومي كما يلزمه بمجموعة من الالتزامات و الحدود التي يمنع عليه تجاوزها و إلا عرض نفسه لعقوبة تأديبية تفرضها عليه إدارته التي منح لها القانون قوة قانونية على موظفيها و تتميز بامتيازات السلطة العامة . أما بشأن علاقة العامل بالمستخدم فهي علاقة قانونية ترتب كذلك أثارها على طرفي العلاقة فيكتسب العامل حقوق و تترتب عليه التزامات نفس الشأن بالنسبة للهيئة المستخدمة التي لها حقوق اتجاه العامل و لها التزامات بتوفير جميع ما يفرضه عليها القانون حيث أن المشرع الجزائري اتجه في تشريع العمل إلى حماية الطبقة العاملة و حفظ حقوقها في مواجهة المستخدم تنفيذها،ويرتبطالأمرالرئاسيبالسلطةالرئاسية،حيثيعتبرمجموعةالاختصاصاتالتييباشرهاكل رئيسفيمواجهةمرؤوسيهبقوةالقانونودونحاجةالينصيقررهابمعنىانهالصيقةبكلرئيس،كما انهاتوجدعلىكافةمستوياتالتسلسلالإدارياذنفالسلطةالرئاسيةليستامتياازأوحقامطلقاللرئيس الإداري. يترتبعلىذلكممارسةهذهالسلطةفيحدودالقوانينواللوائحمناجلتحقيقالمصلحةالعامة وبذلكتكونالطاعةامارواجباعلىالمرؤوس،واذماتضمنتأوامرالرئيسمخالفةللقانونفعلى المرؤوسانيارجعرئيسهوينبههويبصرهبأوجهعدممشروعيةالامرواذااصرالرئيسعلىتنفيذالامر غيرالمشروعفانهيرتبخطامصلحياولايرتبخطاشخصيللموظفالمرؤوس،وقديحدثاخلالمن جانبالموظفبالواجباتالمنوطةبهفيعرضنفسهاليتحملالمسؤولياتالتيتترتبعنهذاالاخلال ولايعتبرالموظفمسؤولامنالناحيةالتأديبيةعنالأفعالوالتصرفاتالمخالفةللأنظمةوالقوانين،وانما تترتبعليهمسؤوليةجنائيةومدنيةفالمسؤوليةتحددتبعالنوعالقانونالذيتنتمياليهالقواعدالمنتهكة منقبله،وأخيارتأديبالموظفعمليةقانونيةتهدفالياصلاحالموظفوتحذيرباقيالموظفينمن ارتكابهذهالأخطاء،كمايكونالغرضمنههوتهذيبوتقويملسلوكالموظفللحفاظعلىالسير الحسنللمرفقالعاموالمؤسسة.

Publié dans la revue: