تعويض المستثمر بين القانون الدولي والقانون الجزائري : آلية لتفعيل العملية الاستثمارية

Résumé: تعتبر ملكية المشروع الاستثماري من الأمور المقدسة لدى المستثمر الأجنبي، ويظهر ذلك بوضوح عند اتخاذه لقرار الاستثمار، أين نجده يأخذ دائماً بعين الاعتبار حجم الضمانات التي توفرها الدولة المضيفة للاستثمار للملكية، على هذا الأساس، نجد أن معظم الدول – لا سيما الدولة الجزائرية منها - تولي أهمية بالغة للملكية في إطار سياساتها القانونية المنتهجة في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بحيث تؤكد على حق المستثمر الأجنبي في الحصول على تعويض عادل ومنصف نتيجة تعرض مشروعه لإجراءات نزع الملكية بمختلف صورها. يشكّل التعويض على هذا النحو، إحدى الضمانات القانونية الهامة للإستثمار الأجنبي في الدولة المضيفة، هذه الأخيرة حتى وإن كان لها الحق في الإستيلاء على المشاريع الاستثمارية الأجنبية التي تمارس نشاطًا على إقليمها، ذلك باستخدام أدوات قانونية مختلفة (التأميم، نزع الملكية للمنفعة العمومية، المصادرة،...إلخ) من جانب، إلا أنها بمقتضى قواعد القانون الداخلي ومبادئ القانون الدولي هي مجبرة على التعويض عن الضرر الذي يلحق المستثمر الأجنبي نتيجة تقييده من أمواله المستثمرة لديها.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique