مهلة التفكير كآلية وقائية لحماية رضا المستهلك

Résumé: يقوم العقد على عدة مبادىء قانونية، كالرضائية، وحرية التعاقد. ولما كان الأمر كذلك، فقد كان من المسلم به في القواعد العامة أن كل شخص قادر على إبرام أي عقد ومتى شاء، ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون إمكانية التكوين الفوري للعقد؛ باعتبار أن حظر التعاقد الفوري يتعارض مع مبدإ حرية التعاقد. غير أن هذا التصور وإن كان يمكن قبوله في حالة العقود البسيطة التي لا تحتاج إلى تفكير وتدبر، إلا أن تطور العقود؛ سواء من حيث طريقة إبرامها، أم من حيث تطور السلع والخدمات محل التعاقد، أدى بتشريعات الاستهلاك إلى منح المستهلك مهلة للتفكير، من أجل التقدير الجيد المتأني لفكرة التعاقد.

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون