مهلة التفكير آلية لحماية المستهلك

Résumé: الملخص: سعى المشرع لإيجاد التوازن العقدي في العلاقة الاستهلاكية القائمة على التفاوت بين أطرافها، من خلال إقرار بعض الأليات الحمائية لصالح الطرف الضعيف في العقد، وهو المستهلك، بفرض بعض الالتزامات على المهني كطرف ثاني في العقد متفوق من حيث المركز التعاقدي، والتي من بينها ضرورة منح المستهلك مهلة للتفكير في العقد قبل إبرامه، بهذا تظهر أهمية موضوع مهلة التفكير ودورها في حماية المتعاقد الضعيف. في هذه الوجه الجديد للحماية اعتمدت التشريعات الحديثة على العامل الزمني فهو جوهر مهلة التفكير، من خلال ربط إبرام العقد بمرور مدة زمنية محددة، لا يستطيع خلالها المهني سحب العرض الصادر منه حتى يتسنى للمستهلك التروي في دراسة العرض بعيدا عن كل ما قد يؤثر عليه من إغراءات أو ضغوط من المهني صاحب العرض، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، بتقييد قبول المستهلك حتى لا يتسرع من تلقاء نفسه في التعاقد، فلا يعتد بقبوله قبل انتهاء المدة الزمنية التي حددها المشرع. الكلمات المفتاحية: الطرف الضعيف؛ المهني؛ مهلة التفكير؛ الحماية. Abstract: The legislator strove to find a contractual balance in the Consumption relationship based on the disparity between its parties, through the adoption of some protective mechanisms for the weak party in the contract, which is the consumer, by imposing some obligations on the professional as a second party who is the superior of position in terms of contractual status, therefore it ought to giving to the consumer A time limit for thinking about the contract before concluding it, for this point showing us the importance of the topic of the time of thinking and it is role in protecting the weak contractor. In this new face of protection, the modern legislation has relied on the time factor, which is the essence of the time period for reflection, by linking the conclusion of the contract to the passage of a specific period of time. Keywords: weak party; Professional; time of thinking ; Protection

Publié dans la revue: المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية