القانون الواجب التطبيق على عقود الاستثمار

Résumé: لا يؤثر وجود الدولة كطرف في عقد الاستثمار في خضوعه لمبدأ قانون الإرادة الذي أضحى من المبادئ المستقرة في إطار القانون الدولي الخاص، لذلك فالأطراف يتمتعون بسلطة اختيار أي قانون يرونه ملائما ليحكم علاقاتهم التعاقدية، سواء كان قانونا وطنيا لدولة معينة، أم كان نظاما قانونيا لا ينتمي لسيادة إقليمية معينة، غير أن المستثمر الأجنبي في حالة اختيار قانون الدولة المضيفة يأمل في أن يظل قانون العقد ثابتا كما هو وقت إبرام العقد، و هذا ما يتحقق من خلال إدراج شرط الثبات التشريعي، أما في حالة غياب اختيار الأطراف، ونظرا لتضارب مصالح الأطراف المتعاقدة، برزت عدة اتجاهات فقهية مختلفة، سواء تلك التي هدفت إلى تطبيق قانون الدولة المضيفة، أم تلك التي سعت إلى تحرير هذه العقود من سلطان قانون الدولة المضيفة، كما ظهرت قواعد عامة في القانون الدولي الخاص تعتبر الحل الأمثل للخروج من هذا الخلاف الإيديولوجي، تتمثل في المنهج الجامد والمنهج المرن ونظرية الأداء المميز، هذه الأخيرة تعتبر الأكثر ملائمة لتحديد القانون الواجب التطبيق، لما تتسم به من مزايا عديدة. La présence de l’Etat comme partie n’affecte pas la loi de l’autonomie, qui régit le contrat, ce dernier est devenu l’un des principes constant du Droit International privé. En effet, les parties disposent de la faculté de choisir la loi dont ils estiment convenable pour régir leurs obligations contractuelles, la loi choisie peut s’agir de la loi d’un Etat donné, ou bien d’un autre régime juridique ne relevant d’aucune souveraineté territoriale d’un Etat. Cependant l’investisseur étranger, en cas de l’élection de la loi interne du pays d’accueil, souhaite que cette loi demeure inchangée comme telle au moment de la conclusion du contrat, c’est pourquoi il veille à y introduire la clause de la constance législative. A défaut, et vu les intérêts antagoniste des parties contractantes, la doctrine est divisée sur la nature de la loi applicable. On trouve un courant qui appelle à l’application de la loi interne de l’Etat d’accueil, alors qu’un autre courant prône l’affranchissement de ces contrats de la contrainte de la dite loi. Par ailleurs, de nouvelles règles générales ont apparu dans le droit international privé, considérées comme la solution adéquate pour sortir de ce différend idéologique, à savoir l’approche rigide, l’approche souple ainsi que la théorie de la prestation caractéristique, Cette dernière serait la plus appropriée à l’effet de déterminer la loi applicable, vu les avantages y afférents

Publié dans la revue: