العدة بين الفقه وقانون الأسرة

Résumé: من خلال دراستنا لموضوع العدة كأول أثر من آثار فك الرابطة الزوجية، نجد أن مشرعنا قد اعتمد على أحكام الشريعة الإسلامية، وآراء الفقهاء على اختلافهم في بعض المفاهيم من قانون الأسرة في كل من المادتين 59 و 60 والآثار المترتبة عن العدة، وقد بين في المواد 58 المطلقة سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض أو اليائسة منه إضافة إلى عدة الحامل و المتوفى عنها زوجها، أما المفقود زوجها فكما رأينا من تحليل أحكام المادة 60 فإن المشرع جاء بحكم خالف به الآراء الفقهية، أين جعل تاريخ صدور الحكم بالفقدان هو تاريخ بداية حساب عدتها. أما المادة 61 فقد تضمنت الآثار التي تترتب عن اعتداد الزوجة، فأعطى الحق في نفق العدة لكل مطلقة، وساير أحكام الشرع عندما أوجب عليها المكوث في بيت زجها وعدم مبارحته أثناء هذه الفترة ومنع إجبارها على الخروج منه. كما يلاحظ أن قانون الاسرة الجزائري لم يحدد بعض المسائل الهامة في الموضوع كطريقة احتساب المدة المذكورة في الآيتين بالأشهر القمرية ام الميلادية وبدون شك فان الاختلاف فان الحساب يختلف بينهما. كما انه لم يبين طريقة احتساب المدة في حالة الوفاة هل هي من تاريخ الوفاة ام العلم من تاريخ الوفاة سواءا كانت وفاة طبيعية ام حتمية ، غير ان المادة 59 أشارت فيما يتعلق بالمفقود لاحتسابها من تاريخ صدرو الحكم بفقده وهو أمر غير مقبول لأن الحكم بالفقدان يكون بعد مرور سنة على فقدانه على اقل. أما الشيء الذي يطرح إشكالا في أحكام العدة، هو عدم تطرق المشرع الجزائري صراحة إلى الطلاق الرجعي آثاره واقتصر بالنص على الطلاق البائن فقط لأن الطلاق لا يثبت إلا بحكم حسب نص المادة 49 من قانون الأسرة، لكنه أعطى للزوج امكانية مراجعة زوجته أثناء فترة الصلح إذا عرض النزاع على القضاء، وقد يطول هذا النزاع فيستغرق مدة أطول من مدة العدة، ثم يطلب الزوج الرجوع أو يحدث الصلح ويراجع الزوج زوجته دون عقد جديد رغم انتهاء فترة العدة طبقا لنص المادة 50 من قانون الأسرة وبالتالي يكون الحكم الذي يصدر بالرجوع أو الصلح مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، كون المرأة في هذه الحالة أصبحت أجنبية عن زوجها لإنهاء أجل عدتها ولا يمكن للزوج مراجعتها إلا بعقد جديد. وهنا يجد قضاة قسم شؤون الأسرة أنفسهم في حيرة كونهم حكموا بالرجوع لوقوع الصلح في حين أن هذا الصلح وقع بعد انتهاء مدة العدة التي هي من النظام العام. أمام هذا الإشكال فإننا نقترح تعديل نصوص مواد الطلاق وإدراج الطلاق الرجعي ضمنها، لما له من آثار لا يمكن تجاهلها والحد من المشاكل التي يلاقيها المتقاضين بالدرجة الأولى والقضاة في أحكامهم بالدرجة الثانية. وفي الأخير نرى أن المشرع الجزائري حسنا ما فعل عندما أحال القضاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمسائل الأسرة عامة والعدة خاصة، دون التقيد بمذهب معين حتى يترك للقاضي حرية في إعطاء الرأي الذي يراه مناسبا ويطبقه على النزاع المعروض أمامه وذلك ما ينمي روح الاجتهاد لدى القضاة.

Publié dans la revue: