في إشكالات الطلاق الكاشف بين أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري

Résumé: نظم المشرع الجزائري الطلاق الكاشف، بموجب قانون الأسرة، وإن كان هذا الأخير مستمدا من أحكام الشريعة الإسلامية إلا أن ثمة تناقضات واختلافات صارخة قائمة بين ما هو معمول به شرعا وما هو مكرس قانونا، ما يفرض إبراز أهم الإشكالات التي يثيرها موضوع الطلاق. لا يثبت الطلاق إلا بموجب حكم قضائي، حسب نص المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري، وأي طلاق عرفي يقع ضمن قواعد الفقه الإسلامي لا يعتد به قانونا، وهو ما يثير إشكالات عملية أساساها إمكانية ازدواجية العدة، بين عدة شرعية وأخرى قانونية، خاصة وأن الشرع قيد الرجعة بصدور الحكم.

Publié dans la revue: دراسات وأبحاث