المسؤولية المدنية للمسير عن عدم كفاية أصول الشركة

Résumé: إن التصرفات المسير الخاطئة للمسير قد تكون سبباً في فقدان الشخص المعنوي لتوازنه المالي أو الاقتصادي أو تتوقفه عن دفع ديونه بصفة نهائية، فيحكم بإفلاسها، فتتأثر بذلك حقوق الدائنين وتنتهي حياة الشخص المعنوي. وعلى هذا الأساس فإن تقرير مسؤولية المسير ولو كان كان مسيراً فعلياً عن عدم كفاية الأصول متى ساهم في ذلك بخطأه، يعتبر سبيلاً من سبل حماية مصالح المشروعات التجارية وضماناً لحقوق دائنيها. وحتى تتقرر مسؤولية المسيير لا بد يثبت خطأه في التسيير، وأن يساهم هذا الخطأ في توقف الشخص المعنوي عن الدفع، و عجزه عن سداد خصومه، ويخضع كل ذلك لتقدير المحكمة. ومن أهم النتائج المتوصل إليها هي أن التشريعات التجارية لم تتكتفي بإلزام المسير بسداد العجز في الاصول كعقوبة مالية، بل أقرت عقوبات تكميلية كالحكم بخضوعه لللإفلاس أو التسوية القضائية بالتبعية لخضوع الشخص المعنوي لها، وذلك على الرغم من عدم تحقق الشروط المتطلبة لذلك، كما قررت أيضاً منعه ممارسة أعمال التسيير أو الأعمال التجارية مدة تقررها المحكمة.

Publié dans la revue: مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية