مصالح حفظ التراث الأثري المبني في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي(1830- 1962م)

Résumé: مصطلح التراث يشمل أن تورث الأسلاف للأجيال اللاحقة إرثا تكون مسؤولة عليه, من حقها التصرف فيه دون المساس به. لأنه يحمل صبغة العالمية أو ما يصطلح عليه لدى الهيئات الدولية بالإنسانية في الوقت الراهن، ينقسم التراث حسب المختصين إلى مادي ومعنوي، فالمادي يرتكز على كل ما خلفه الإنسان من آثار ثابتة كانت أو منقولة، وما يلاحظ على الأخير انه يعاني من عدة عوامل تساهم في اندثاره واختفاءه، أهمها العامل البشري إما متعمدا وخاصة ما نتج عن الحروب والحركة التعميرية الحديثة، أو غير متعمد ممثل ما ينتج عن عمليات التدخل الخاطئة، أو التركيز على آثار حقبة تاريخية على حساب أخرى، لهذا السبب أو ذاك تسعى الأمم والدول جاهدة للحفاظ على موروثها المادي باستحداث المؤسسات وسن القوانين وخاصة الدول المتقدمة في خضم التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدها القرن التاسع عشر، من بينها فرنسا التي اعتبرت من بين الرواد في مجال الحفاظ على التراث المادي بانتهاج سياسة محكمة في هذا المجال، كما طبقت هذه السياسة على مستعمراتها وخاصة الجزائر، فما هي نتائج هذه السياسة على التراث الجزائري المبني، هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذا المقال بإتباع أهم المؤسسات الناشطة في حماية التراث خلال الفترة الاستعمارية.

Publié dans la revue: مجلة مفاهيم