الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري

Résumé: تعرف الصفقات العمومية على أنها عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم بمقابل مع متعاقدين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقد في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات. حسب نص المادة 156 من المرسوم الرئاسي 15/247 تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقد للرقابة قبل دخول حيز التنفيذ وقبل تنفيذها، وللرقابة نوعان: الرقابة الداخلية وهي الرقابة التي تباشرها هيئة دائمة تدعى في صلب النص لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعيين للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاءتهم، حيث تقوم لجنة الأظرفة وتقييم العروض بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه أو المنح المؤقت للصفقة، وتصدر في هذا الشأن رأيا مبررا أما الرقابة الخارجية هي التي تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لعملية الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ، وقبل وبعد تنفيذها، تمارس عمليات الرقابة، أما التغير الأهم الذي حمله المرسوم الرئاسي 15/247 هو إحداث اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بدلا من اللجان الوطنية المعمول بها سابقا في التنظيم الملغى 10/236، وتهدف أنواع الرقابة لضمان نجاعة الطلبات والاستعمال الحسن للمال في إطار مبادئ: حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات تقوم على ذلك لجان رقابية حسب النوع الممارس من الرقابة في إطار الصلاحيات التي يمنحها لها القانون والتنظيم و وفقا للتشكيل ونظام التصويت الذي يحكمنا.

Publié dans la revue: