إشكالية الفعل الناقص بين القدامى والمحدثين

Résumé: إشكالية البحث: لم يكن تخصيص (كان وأخواتها) بباب في أي مؤلف نحوي مدعاة للتعجب أو الإنكار عند النحاة؛ لكن بعض المحدثين من العلماء لم يرُقْ له هذا التقسيم، فرغب عنه ذاهبا إلى أن مثل هذا الصنيع في التقعيد يفتح في علم العربية ثلما ثلاثا؛ ثلمة الفعل وأنَّ منه تامًّا وناقصًا، وثلمة المرفوع بعد الفعل وأنه ليس فاعلًا، وثلمة الخبر وأنَّه قد يكون منصوبًا، ورأى أن إلغاء باب الأفعال الناقصة من النحو يسد هذه الثلم جميعا، ذاهبا إلى أن هذا الطرح ليس جديدا، وأنه رأي مدرسة الكوفة. تساؤلات البحث: 1-هل كان هذا حقا رأي مدرسة الكوفة النحوية وأعلامها؟ ولماذا لم يكتب له الذيوع إذًا؟ إذا كان أدعى للتيسير على المتعلمين، وأهدى سبيلا في تصوير طبيعة هذا النوع من التراكيب اللغوية! 2-هل يكون إلغاء باب الأفعال الناقصة من النحو –حقا-أكثر جدوى ونفعا في تصوير العربية، وفهم تراكيبها، ودلالاتها من إقراره؟ 3-هل أفلح هؤلاء المحدثون في الرد على ما قد يعترض به على رأيهم ؟ 4-هل كان النحاة السابقون في غفلة عن هذا الأمر على ما فيه من سهولة ويسر؟ وما الذي دعاهم إلى نهجهم الذي نهجوا ؟ وقد حاول الباحث الإجابة عن هذه التساؤلات ليصل إلى رأي يرتضيه إزاء هذه الإشكالية ، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن القول بضم الفعل الناقص إلى الأفعال اللازمة قول غير سديد ، وأن نسبة إعراب (مرفوع كان فاعلا، ومنصوبها حالا إلى الكوفيين) نسبة غير صحيحة. مشتملات البحث: تشكل البحث من مقدمة، وثلاثة محاور، الأول: " اقتراح إلغاء باب الأفعال الناقصة من النحو العربي، وعلله"، والثاني: " منهج مدرسة الكوفة النحوية في إعراب الفعل الناقص وما في حكمه، والثالث: دوافع تقسيم الفعل إلى تام وناقص، و تبعت المحاور الثلاثة خاتمة تضمنت أهم النتائج، ثم ثبت للمصادر والمراجع التي اعتمد الباحث عليها.

Publié dans la revue: الصوتيات