ضوابط التلقيح الاصطناعي وأثر مخالفتها في التشريع الجزائري

Résumé: تتناول هذه الدراسة ضوابط التلقيح الاصطناعي، والجزاءات المترتبة على مخالفتها في التشريع الجزائري، ومدى كفايتها لحفظ النسب ودرأ المفاسد. فالمشرع عند تعديله لقانون الأسرة1 سنة 2005، أجاز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي وفق ضوابط؛ تتمثل أن يكون الزواج شرعيا، وأن يتم التلقيح برضا الزوجين، وأثناء حياتهما و بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة، ولم يجز استعمال الأم البديلة، وهذا ما أكده قانون الصحة الجديد،2 و أضاف شروط أخرى؛ تتمثل في ضرورة إثبات العقم بشهادة طبية، وتقديم الزوجين لطلب كتابي يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، وإجراءها في مؤسسات، أو مراكز أو مخابر مرخص لها، كذلك رتب أحكام جزائية على مخالفة تلك الضوابط، مكيف اياها جنحة وعاقب عليها بالعقوبة ذاتها، رغم أن الأثر المترتب عن كل مخالفة لشرط من تلك الشروط ليس بنفس درجة الجسامة، كذلك لم يرتب أي جزاء عن مخالفة المادة 372. الكلمات المفتاحية: التلقيح الاصطناعي؛ ضوابط التلقيح الاصطناعي؛ أثر مخالفة ضوابط التلقيح الاصطناعي. Abstract: This study deals with the rules of artificial insemination, the penalties for violating it in algerian legislation, and its adequacy for the preservation of descent and the prevention of evil. The legislator, when amending the Family Law 1 in 2005, authorized the use of artificial insemination according to regulations; 2 and added other conditions; the need to prove infertility with a medical certificate and to submit the couple in writing request for medical assistance for childbearing, and conducted in institutions, centers or laboratories licensed, as well as arranged penal provisions for violating these controls, conditional misdemeanor and punishable by punishment The same, although the impact of each violation One of these conditions is not as serious as that, and there is no penalty for violating Article 372.

Publié dans la revue: مجلة صوت القانون