قراءة في القانون المتعلّق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص

Résumé: تهدف هذه القراءة، في المقام الأول، إلى تقديم لمحة عن القانون رقم 16-03، المؤرخ في 19 يونيو 2016 والمتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و التعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية، حيث عمل في البداية على تحديد معاني بعض المصطلحات العلمية و التنظيمية ذات الصلة، على غرار البصمة الوراثية، الحمض النووي والعينات البيولوجية، ثم تطرق إلى تبيان كيفيات و شروط استعمال البصمة، وكذا الهيئة العمومية المختصة، التي يرأسها قاض بمساعدة فرقة تقنية، ليستعرض بعد ذلك الأحكام الجزائية التي طالت ثلاثة أصناف من الأفعال، و هي : رفض الخضوع للتحليلات البيولوجية و استعمال العيّنات البيولوجية والبصمات الوراثية لأغراض غير شرعية و إفشاء المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية، دون أنْ يهمل في الأخير، التدابير الانتقالية، خاصةً تلك المتعلقة بنقل الصلاحيات لصالح الهيئة المذكورة. و قد عملنا أيضاً من خلال هذا المقال، على حصر النقاط الغامضة ضمن هذا النص، على ضوء التجارب المقارنة، و اقتراح التصحيحات التي نراها منسجمة مع الواقع المعاش. Résumé: La présente lecture vise en premier lieu, à faire un aperçu sur la loi n° 16-03 du 19 juin 2016 relative à l’utilisation de l’empreinte génétique dans les procédures judiciaires et l’identification des personnes disparus ou non identifiées, en ayant, tout d’abord, défini un certain nombre de termes à caractère scientifique et organisationnel, tels que l’empreinte génétique, l’ADN, et le prélèvement biologique, tout en précisant, par la suite, aussi bien, les conditions et les modalités de cette utilisation, que l’instance publique centrale compétente, dirigée par un magistrat avec l’assistance d’un staff technique. A ceci, s’ajoute le volet pénal, sanctionnant trois types d’actes, à savoir : Le refus d’obtempérer aux analyses biologiques, l’usage des échantillons biologiques et des empreintes génétiques à des fins illégales, et la divulgation des données gardées au niveau de l’instance sus indiquée. Sans ignorer les règles transitoires, notamment celles concernant le transfert des prérogatives au profit de l’instance en question. Mon article tend également, à cerner les ambigüités y constatées, à la lumière des expériences comparées, et proposer des correctifs répondant à la réalité vécue.

Publié dans la revue: الدراسات القانونية المقارنة