أثر التحولات الاقتصادية والاجتماعية على مبدأ سلطان الإرادة - دراسة على ضوء المرسوم التنفيذي رقم 20-399-

Résumé: يعتبر مبدأ حرية التعاقد قوام العقود وهو من نتائج المذهب الفردي الذي يقدس حرية الفرد، ويقصد به أن للأفراد الحرية المطلقة في انشاء العقد وتحديد مضمونه دون تدخل أي طرف كان ليفرض عليهم ما يخالف ارادتهم. أصبح هذا المبدأ مترسخا في المعاملات التعاقدية منذ سيطرة النظام الرأسمالي، غير أنه على إثر التحولات في المجال الاقتصادي والاجتماعي أخذ في التراجع، حيث أصبحت العلاقة التعاقدية يمتزج فيها البعد التعاقدي بالبعد التنظيمي والقانوني، ويتجسد هذا الطابع للعلاقة التعاقدية في البيوع المقننة التي نظمها المشرع الجزائري تنظيما خاصا، كما قرر جزاءات عند الإخلال بأحكامها. تسعى هذه الدراسة إلى ابراز صور من البيوع المقننة، وتحديد الجزاءات المترتبة على الاخلال بقواعدها، وقد تم الاعتماد في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحديد المفاهيم وتحليل النصوص المرتبطة بالموضوع. توصلت الدراسة إلى أن تدخل الدولة في ابرام هذه العقود قد يحوّل تكوين العقد إلى عملية إجرائية، غير أن النظام العام يفرض على المشرع التقييد من الحرية التعاقدية للقضاء على التجاوزات والتعسفات التي تصاحب ابرام هذه الفئة من البيوع، وكذلك لضبط السوق والنشاط التجاري.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي