الأحاديث التي رواها الامام مالك في الموطأ و عمل بخلافها -عدا مسائل الطهارة و الصلاة-

Résumé: أخرج الإمام مالك في موطئه مجموعة من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال عنها أهل العلم المتخصصين أنها صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين, وإخراجه لها يدل على أنه على علم بتلك الأحاديث, وأنها صحيحة عنده إلا أنه ترك العمل بها! هذا ما أثار دهشة واستغراب العلماء قديما وحديثا وأثار حفيظتهم حتى من تلامذته فضلا عن مخالفيه, فتكلموا لإبراز هذه الشبهة بين مستنكر لذلك ومشنّع عليه؛ مما نتج عن هذا الإنكار والتشنيع فتنة لدى طلبة العلم, فأدّى هذا إلى ازدراءهم للإمام مالك, واعتراضهم على اختياراته, واتهامه بمخالفة السنن والإعراض عنها. وقد جاء هذا البحث للوقوف على مدى صحّة هذه الدعوى من وجود أحاديث رواها مالك في الموطأ بأسانيد صحيحة, وترجم لها على الأبواب الفقهية ثم ترك العمل بها ؟! وتحقيق القول في ذلك, من خلال دراسة تطبيقية لبعض الأحاديث التي انتقدت على الإمام مالك. وقد اقتضى هذا البحث أن يتبع فيه منهج وصفي تحليلي استنباطي مقارن, يبدأ باستقراء الجزئيات, وتحليلها, وتصنيفها, وترتيبها, مع التأكد من صحتها, والتوثق من ثبوت نسبتها, وما يكتنفها من شروح وتعليلات, ثم يتوج كل ذلك باستنتاجات وترجيحات إن أمكن ذلك. ولتحقيق الأهداف المقصودة والمرجوة من البحث اقتضى أن يكون الإطار العام لهذه الدراسة بالإضافة إلى المقدمة مكوّن من فصل تمهيدي وفصلين وخاتمة: أما الفصل التمهيدي: فكان حول عصر الإمام مالك, وحياته الشخصية والعلمية, وكتابه الموطأ؛ وأما الفصل الثاني: ففي أصول الإمام مالك النقلية والاجتهادية التي بنى عليها مذهبه؛ وأما الفصل الثالث: فمتعلق بدراسة تطبيقية للأحاديث التي رواه مالك في الموطّأ وقيل أنه ترك العمل بها, وتحت كل فصل مجموعة من المباحث والمطالب والتي أزالت الالتباس والغموض اللذين يلفان قضايا هذا الموضوع. وخلصنا في نهاية البحث إلى أن التشغيب على الإمام مالك, واتّهامه بترك السنن, وتعمّد مخالفتها مزلق فقهي دلّت الأدلة على خطورته, وتهوّر في الحكم لا يصحّ صدوره من مجتهد فقيه أصولي. فالإمام مالك إمام من أئمة أهل السنة, رويت عنه آثار في تعظيم السنة, وتقديمها على الرأي؛ وهو يعمل بالحديث الصحيح ما لم تعارضه أدلة أخرى أقوى منه دلالة, فينبغي التنبه لهذا الأمر, وتنزيه الإمام عن مخالفة الحديث عمدا.

Publié dans la revue: