المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغيير

Résumé: تعد المراجعة الدستورية ذات بعد هام في التطور الدستوري للبلاد، ليس فقط لأنها عاملا محركا له، و لكن أيضا لأنها تكشف لنا بعض مظاهر السلطة السياسية في بلد ما و لما كان الدستور موجه لتأطير الحياة السياسية في الدولة، فإنه لا يمكنه القيام بهذه الوظيفة إلا إذا كان متكيفا معها. يمكن القول أن المراجعة الدستورية تكزن محددة في مسعاها، فهي تبحث عن إحداث توازن معقول بين الرغبة في تكييف الدستور مع الحقائق الجديدة، و بين الرغبة في المحافظة على أصله و بالتالي فإن المراجعة تتم في اطار استمرارية النظام القائم و المؤسسات القائمة فيه. و لم تشذ التجربة الجزائرية في مجال المراجعة عن هذا الاطار. و إذا كانت صياغة دستور 1989، تم في سياق التحولات السياسية و الاقتصادية التي فرضت نفسها على المؤسس الدستوري آنذاك، فإنها كانت تسعى إلى تأسيس نظام حكم متفتح على القوى السياسية و يستجيب للمتطلبات الديمقراطية للحكم. ونجم عن الانزلاقات و التحريفات الآتية من كل الأطراف حدوث أزمة دستورية و سياسية كانت لها انعكاسات سلبية على الحياة السياسية و المنية في المجتمع. و من هذا الوضع جرت محاولة لإعادة تنظيم القواعد التي تحكم تنظيم السلطة في المجتمع، عن طريق مراجعة الدستور و تم وضع دستور جديد في 28 نوفمبر 1996 من سماته الجوهرية ضمان استمرار النظام الحاكم، فقد احتفظ بكل القواعد التي تسيّر شون الحكم و التي وضعها ستور 1989، و أدخل بعض التغييرات في مركز رئيس الجمهورية و أعاد نظام التوازن داخل المؤسسة التشريعية بإحداث الغرفة الثانية (مجلس الأمة) و أعاد النظر في النظام القضائي الموحد باعتماد ازدواجية القضاء بإحداث مجلس الدولة و محكمة التنازع.

Publié dans la revue: إدارة