رقابة الدفع بعدم الدستورية الأسس و المبررات في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
Résumé: بإقرار المؤسس الدستوري الجزائري، بموجب الاصلاح الدستوري لسنة 2016، لمبدأ الدفع بعدم الدستورية،بطريق الإحالة، تمكينا للأفراد من مخاصمة الأحكام التشريعية لحماية حقوقهم و حرياتهم، مع إصدار القانون العضوي 18-16 المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةالذي أناطة سلطة الرقابة الدستورية بطريق الإحالة للمجلس الدستوري، مع مراعات القواعد الإجرائية المقررة بقوانين الإجراءات المدنية و الإدارية و الجزائية، . فقدإكتمل النظام القانوني للرقابة الدستورية. إلا أن الجمع بين النظامية من خلال الإقرار للمحلس الدستوري سلطة الرقابة على دستورية التشريعات مع تبني آلية الدفع القضائييثير ضرورة المراجعة الفقهية لمفهوم الرقابة الدستورية وطبيعتها القانونية وفي النظام الدستوري الجزائري .
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و السياسية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!