بحث سوسيولوجي في معايير "استقلالية" المرفق العام للتربية

Résumé: تعتبر قضية "المنهجية" أو"المقاربة" التي يمكن إتباعها أو اعتمادها كـ"مدخل" لإصلاح التعليم في تونس من المسائل المهمة والمستعجلة لإعادة بناء النظام التربوي ورسم معالمه في المستقبل. لقد كانت السلطة السياسية الحاكمة في تونس، منذ الاستقلال، هي الفاعل السياسي الوحيد المسيطر على مرفق التربية والتعليم والموجهة له. وظل حزبها الحاكم مهيمنا بشكل مطلق على مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع معا. ومن بينها الحقل التربوي الذي خضع إلى السلطة السياسية من حيث التخطيط والتنظيم والتسيير. ولم تسلم مضامين مختلف المشاريع التربوية السابقة من ظاهرة التوظيف السياسي، وبالتالي لم تكن أغلب القوانين والتشريعات السابقة تستهدف تحديث النظام التربوي، وإنما كانت في عمقها عبارة عن برامج سياسية بمداخل ومضامين تعليمية. وهذه الحالة أدت إلى أن تحول فيها السياسيون إلى فلاسفة وخبراء في التربية والتعليم يخلطون المصطلحات ويحشون العبارات "التقنية" الجاهزة، فنتج عنها مناخ تربوي مدرسي مضطرب، وفعل تربوي تعليمي عقيم. إنّ حدود هذه الورقة البحثية لا تتعدى الوقوف على إحدى المداخل التي نعتقد أنها أصل "المفاتيح" والمداخل التي يمكن أن ننطلق منها في هندسة منهجية "الإصلاح التربوي" الجديد. لقد تضمنت بشكل أهم الضوابط والمعايير التي تتوقف عليها عمليات التخطيط والإنجاز والتقييم لأي منهج إصلاحي ومعالجة جوانب الخلل العميقة في مقاربات الإصلاح التربوي السابقة. ما هو المدخل المنهجي "الأصل" الممكن لتجاوز "السلفية الإصلاحية" التي تحكمت في نظامنا التربوي منذ الاستقلال؟ وكيف يمكن أن نحول مشروع الإصلاح التربوي من مشروع للسلطة إلى مشروع مجتمعي عام؟

Publié dans la revue: افاق فكرية