نظام انتخاب رئيسٌ الجمهوريةٌ في ظل التعديلٌ الدستوري لسنة 2016

Résumé: بالنسبة لنظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر،حاول المشرع الجزائري الإلمام بجميع التفاصيل من أجل إنجاح عملية الانتخاب لذا نلمس كثرة التعديلات خاصة في القوانين العضوية المتعلقة بالانتخابات وكذا النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري،فهذا الأخير يؤدي دور مهم في تحديد نتائج الاقتراع.المشاركة في السباق الرئاسي والوصول إلى السلطة، مطلب يطمح إليه كل من له دور في الساحة السياسية سواء كانوا في إطار أحزاب أو مستقلين، وفي سبيل تحقيق ذلك كل له طريقته وغايته إلا أن شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية مشددة أكثر من أي انتخابات أخرى،لما يفرضه المؤسس الدستوري من قيود كثيرة،رغم أن هذا له مايبرره وهو مكانة منصب رئاسة الجمهورية،فالشخص الذي يفوز بهذا المنصب يمثل إرادة الشعب بأكمله حيث يتكلم باسم هذا الأخير ويعمل لتحقيق الصالح العام دون تمييز. للقيام بدراسة تحليلية لنظام انتخاب رئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري 2016 لا يتحقق فعليا إلا بدراسة مقارنة للمراحل السابقة عن صدور التعديل 2016 والتغييرات التي طرأت عليها، حيث شهدت الجزائر تعديلات دستورية معتبرة شملت عدة جوانب أهمها شروط الترشح لرئاسة الجمهورية هذه الأخيرة التي تأثرت بالنظام السياسي الجزائري بشكل ملحوظ، كما نلحظ في الفترة التي كانت تتميز بالأحادية الحزبية أن المرشح للرئاسة يجب أن ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو الحزب الوحيد الذي يعرض مرشحه للشعب من أجل انتخابه، أما بعد التحول السياسي وانتقال الجزائر الى نظام التعددية الحزبية أصبح هناك تنوع في انتماءات المرشحين للرئاسة من ناحية الخلفية الحزبية ولو من ناحية النظرية.

Publié dans la revue: