الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية حقوق المتقاضيين وتكريس العدالة
Résumé: أقر المؤسس الدستوري الجزائري لأول مرة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 آلية جديدة للرقابة على دستورية القوانين هي الدفع بعدم الدستورية ، إذ تسمح هذه الآلية للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أو حكم تنظيمي أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بحقوقه و حرياته المضمونة دستوريا ، و عن طريق هذا الدفع يقوم القضاء وفقا لإجراءات خاصة بإخطار المحكمة الدستورية حول مطابقة هذا الحكم التشريعي أو التنظيمي للدستور إذا ما توافرت في هذا الدفع ضوابط شكلية و موضوعية حددها القانون العضوي رقم 18-16 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية و هذا من أجل ضمان الجدية و تعزيز الموضوعية لتجنب الدفوع الكيدية ، و باعتبار أن هذه الآلية تشكل رقابة بعدية على دستورية القوانين لكونها تمارس بعد دخول القانون حيز التنفيذ فهي أفضل آلية دستورية لحماية الحقوق الأساسية و الحريات العامة التي يكفلها و يضمنها الدستور للأفراد و يعطي نظرة إيجابية عن نية المؤسس الدستوري الجزائري في الرقي بموضوع الحقوق و الحريات في الجزائر .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
