الاختصاص الرقابي للبرلمان في الجانب المالي
Résumé: ما یمكن استنتاجه من هذا الفصل أن آلیات مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالیة، تقتصر على وجود رقابة سابقة تكون مهمتها عدم صرف أي مبلغ إلا إذا كان مطابقا لقواعد المالیة المعمول بها و ذلك عن طریق قانون المالیة السنوي لهذا تعد المصادقة على مشروع قانون المالیة بمثابة الترخیص المالي للحكومة بتنفیذ المیزانیة العامة للدولة، و الذي یجب على الحكومة الحصول علیه مسبقا لتتمكن فیما بعد من تجسید سیاستها المالیة، و تتم هذه الإجراءات وفق مرحلتین مرحلة المناقشة و مرحلو التصویت، و بالتالي عامل الوقت یدعم احتكار الحكومة لمشر وع قانون المالیة أمام تقاعس البرلمان، و عذا یبرر تفوق الحكومة في مجال قوانین المالیة في مرحلتي الإعداد و المصادقة، و كذلك نظرا للتدخل البارز لرئیس الجمهوریة في مجال قوانین المالیة و في حالة عدم التصویت على مشروع قانون المالیة في المواعید المحددة، لذلك أنه لیس من الصالح العام التأخر في التصویت على قانون المالیة، لأنه یعرقل المصالح الاقتصادیة و المالیة للدولة، لذا لابد من التصویت على مشاریع قوانین المالیة في مدة معقولة. كما نخلص الى ان الرقابة البرلمانية على الأموال العمومية تتم وفق عدة اليات منها سابقة ومنها اليات لاحقة او بعدية. اما بالنسبة للآليات والوسائل السابقة فتتمثل في حق الاستجواب وما يجب فيه من تحقيق شروط لممارسته والسؤال البرلماني وما يجب لصحته بالإضافة الى تشكيل لجان تحقيق برلمانية مؤقتة او قد تكون دائمة حسب الموضوع. أما بالنسبة للآليات اللاحقة فتتمثل في قانون ضبط الميزانية وبيان السياسة العامة.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!