دور القضاء في المواد المالية والاقتصادية المنصوص عليها في الدستور والاجتهاد

2008

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Mohamed Khider - Biskra

يسري, محمد ابو العلا

Résumé: من أهم شروط النظام الديمقراطي قيام نظام قانوني يتيح للقاضي الدور المأمول في حماية الحريات الاقتصادية وإذا كان القاضي يمارس سلطته باستقلال وفي إطار القانون، وتحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للمجتمع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية، فإن سلطة القاضي تخضع لمبدأي الشرعية والشخصية. ولا يعني ذلك تقييد سلطة القاضي في الاجتهاد حيث أوضح المشروع الدستوري في المادة 152 شرعية اجتهاد القاضي بنصه التالي: "تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. تضمن المحكمة العليا ومجلس توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون. ومن هنا تدور فكرة البحث حول المحاور التالية: المبحث الأول: القواعد الأساسية في فرض الضريبة. المبحث الثاني: ذاتية الاجتهاد في الدستور. المبحث الثالث: اجتهاد القاضي في مرحلة التحول الاقتصادي.

Mots-clès:

الدستور - الضريبة - التحول الاقتصادي - الاجتهاد

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد القضائي

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!