حق المواطن في إخطار المجلس الدستوري )النموذج الفرنسي(

2016

Articles Scientifiques Et Publications

ASJP

Autre

Université Lounici Ali - Blida 2

جمال, بن سالم

Résumé: منح دستور الجزائر 06 مارس 2016 الحق للمواطن بإخطار المجلس الدستوري بهدف حماية حقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور ذاته وذلك من خلال 188من الدستور. حيث يمكن للمتقاضي بمناسبة دعوى منشورة أمام القضاء (مدني، تجاري، إداري، جنائي) أن يدفع أمام قاضي الموضوع بعدم دستورية قانون سيطبق على النزاع ويتوقف عليه مآل القضية بشرط أن يكون هذا القانون يمس بحقوقه وحرياته المنصوص عليها في الدستور. يتوقف قاضي الموضوع عن الفصل في النزاع ويحيل الدفع بعدم الدستورية إما على المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة وعلى محاكم النقض أن تقوم بتصفية الدفع او رفضه وإما إحالته على المجلس الدستوري الذي ينعقد في شكل محكمة ويفصل في مدى مطابقة أو عدم مطابقة القانون المطعون فيه بعدم الدستورية للدستور وقد أحال الدستور على قانون عضوي يحدد كيفيات وإجراءات ومواعيد تطبيق المادة 188. صدر في فرنسا قانون عضوي تحت رقم 1523/2009 مؤرخ في 10 ديسمبر 2009 يبين كيفيات تطبيق المادة 61/1 من القانون الدستوري 74/2008 المؤرخ في 23 جويلية 2008 والتي تبنت نفس الفكرة وسمتها (المسألة الأولية الدستورية). وسندرس المسألة الأولية الدستورية في فرنسا مع تأملات مستقبلية في الجزائر.

Mots-clès:

الحق. المواطن. الإخطار. المجلس. الدستور. فرنسا.

Publié dans la revue: مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

Nos services universitaires et académiques

Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).

Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!