سياسة التجريم في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

Résumé: بعد مرور ما يقارب العشر سنوات على صدور قانون الوقاية من الفساد 06/01 لازلنا نقف على نفس العتبة إن لم نقل أهوى منها بقليل فيما يخص مستوى الشفافية ومحاربة الفساد، على الرغم من الجهود المبذولة، والأساليب المتعددة المنتهجة من الدولة للوقاية من الفساد ومكافحته، فعلى الرغم من استحداث العديد من الجرائم بموجب القانون 06 - 01، وكذا إتباع بعض أساليب الوقاية الإدارية وبعض الإجراءات الجزائية الخاصة، وتنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والديوان المركزي، وعلى الرغم من المراجعة التشريعية لهذا القانون، إلا أن المجتمع لا يزال يتخبط في براثن هذه الظاهرة. ولعل معالجة هذا العقم في تقديرنا يحتاج إلى أكثر من إصدار القانون، وأكثر من الرغبة في تنفيذه، إذ أن الجهود المبذولة معتبرة، ولكن النتائج لا تزال مخيبة، ولا استطيع من خلال هذه الورقة الوقوف على كل نقاط الخلل المتعلقة بمعالجة موضوع الفساد، وإنما حاولت تناول جانب بسيط منه، متعلق بسياسة التجريم ودورها في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال الإجابة على سؤال رئيسي يدور حول ما يلي: هل سياسة التجريم المتبعة من قبل المشرع الجزائري في القانون 06 – 01 قادرة على مواجهة الفساد

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والحريات