آليات الضبط الإداري البيئي الوقائية والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها

Résumé: أمام الاهتمام العالمي بقضايا البيئة، سارع المشرع الجزائري إلى وضع وسائل قانونية إدارية كفيلة بحماية البيئة، وما دامت حماية البيئة تعتبر من مقتضيات الحفاظ على النظام العام تلجأ الإدارة إلى فرض قيود على حريات وحقوق الأفراد، مستخدمة وسائل الضبط الإداري البيئي سواء كانت آليات وقائية أو جزاءات إدارية ردعية، تهدف كلها إلى توفير حماية فعالة للبيئة. In the face of global attention to environmental issues, the Algerian legislator hastened to develop legal and administrative means to protect the environment, and as long as the protection of the environment is one of the requirements of preserving public order, the administration resorts to imposing restrictions on the freedoms and rights of individuals, using the means of environmental administrative control, whether they are preventive mechanisms or administrative penalties

Publié dans la revue: مجلة الدراسات والبحوث القانونية