مدى توافق عقوبة العمل للنفع العمل مع تشريعات العمل

Résumé: عقوبة العمل للنفع العام كأحد أهم البدائل المستحدثة البديلة للعقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي، إذ يحقق هذا النظام العمل للنفع العام، غرضاً اقتصادياً مُهماً، يتمثل في توفير النفقات المالية التي تتحملها الدولة نظير إيداع الشخص داخل المؤسسة العقابية، وتجدر الإشارة إلى معظم التشريعات المُقارنة لم تُحدد الأعمال محل العمل للنفع العام، وبالتالي فإن تحديد هذه الإعمال يخضع لتقدير الجهة المشرفة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام كقاضي تطبيق العقوبات. وغالباً ما تكون الأعمال محل العمل للنفع العام في مجال حماية وتحسين البيئة أو الصيانة وترميم المرافق العمومية، كما يخضع تطبيق العمل للنفع العام في غالبية التشريعات المقارنة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية ضد مخاطر العمل وهو ما يعد تطبيقاً لحق الإنسان في الضمان الاجتماعي كأحد حقوق الإنسان . The penalty of working for the public benefit as one of the most important alternative alternatives to the negative penalties for freedom in the criminal law, as this system achieves the work for the public benefit, an important economic purpose, which is to provide the financial expenses borne by the state in exchange for depositing the person inside the penal institution, and it is worth noting most of the comparative legislation The work in question is determined for the public benefit, and therefore the determination of this work is subject to the discretion of the authority overseeing the implementation of the work penalty for the public benefit as a judge applying the penalties. Often, the work in question is for the public benefit in the field of protecting and improving the environment or the maintenance and restoration of public facilities. The application of work for the public benefit is also subject to the majority of legislation comparable to the provisions of the Social Security Law, with regard to work accidents and occupational diseases against work hazards, which is an application of the human right to Social security as a human right.

Publié dans la revue: مجلة البحوث القانونية و السياسية