الإجراءات المكيّفة في إبرام الصفقات العمومية وفق المنظومة القانونية الجزائرية

Résumé: تخضع عملية إبرام الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لإجراءات شكلية الغرض منها ضمان المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين، غير أن المرسوم ذاته، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 20-237، المحدد للتدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، تضمنا إجراءات مكيّفة لإبرام الصفقات العمومية، وذلك إما بسبب قيمة المشروع أو بسبب موضوع الصفقة أو الوضع الاستثنائي في جائحة كورونا والذي لا يتلاءم معه إعمال الإجراءات الشكلية لإبرام الصفقات العمومية، وخلصنا في هذه الورقة البحثية، أن المنظّم الجزائري في كلا المرسومين، وقع في بعض الثغرات وسجلنا بعض النقائص التي تحول دون تفعيل المنافسة أثناء إبرام الصفقات العمومية. According to the presidential decree N°15-247, the operation of concluding public transaction undergo formalities which am at ensuring competition among the economic dealers. However, it and the presidential decree N°20-237 specifying the special measures adapted to the procedures for concluding public contracts in the context fighting corona epidemic and preventing its spread, entrained adapted procedures for concluding public deals for reasons such as the value of the project, the subject of the deal ores the exceptional situation in relation to corona epidemic, but they apex are not compatible with the application of the formalities for concluding the public deals.

Publié dans la revue: revue critique de droit et sciences politiques