الرقابة كآلية لحماية المستهلك

Résumé: بتطور المجتمع في المجال الاقتصادي والاجتماعي واحتكار السوق من قبل بعض الخواص ظهرت طبقة محتكرة هي الطبقة المستغلة وطبقة مستهلكة، الأمر الذي ساهم في وجود عقود الإذعان التي بموجبها يفرض الطرف القوي شروطا على الطرف المستهلك الضعيف ، الذي تدفعه الحاجة إلى القبول . وقد تمخض عن انفتاح الأسواق التجارية وتطور وسائل النقل أن أصبح المنتجون يصدرون منتجا م التي يمنع طرحها في السوق المحلي ، والتي قد تسبب أضرار بالمستهلك ، وهو الأمر الذي استدعى وضع آليات تشريعية تحمي المستهلك بداية من تنظيم العقود بين المهني والمستهلك على اعتبار أن العلاقة بين المهني والمستهلك غير متوازنة نظرا لما يتمتع به المهني من قوة اقتصادية تسيطر على العملية الاستهلاكية ، ويمكننا تعريف المستهلك بأنه الشخص الذي يقبل على التعاقد مدفوعا بضرورة إشباع حاجاته الشخصية والعائلية حيث عرفه المشرع الجزائري في المادة 03 الفقرة 02 " المستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني " في حين يعرف المهني بأنه الشخص الذي يعمل لمتطلبات مهنته فيقوم بتأجير محل لممارسة التجارة أو يشتري سلعا لإعادة البيع أو يقترض المال لترقية مؤسسته . وعرف العون الاقتصادي بأنه كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من اجلها ( ويعتبر موضوع حماية المستهلك من المواضيع الملحة التي يجب أخذها في الاعتبار قصد خلق نوع من التوازن في علاقة المستهلك بالمهني فبالإضافة إلى الضمانات التي يوفرها المشرع لحماية المستهلك والتي من أهمها ضمانة سلامة المستهلك من خلال الالتزام العام بالسلامة سواء تعلق الأمر بالمنتوجات أو بالخدمات هناك ضمانة أخرى هي الالتزام بالمطابقة للمواصفات القياسية ، وقد تم وضع آليات لاحترام هذه الضمانات بما يحقق حماية للمستهلك تتجسد في الرقابة التي تقوم على التحقيقات الميدانية والبحث عن الانحرافات ، ومفهوم الرقابة كما ينصرف إلى تصحيح الأخطاء وملاحظة مدى القيام بالواجب يكون أيضا أداة لتعليم العمال الطريق الأمثل لجعل عملهم أكثر تنظيما بما يمكنهم من مواجهة الأخطار المفاجئة في الوقت المناسب وتكون الرقابة ذاتية يقوم بها مسؤول المؤسسة عن طريق تتبع مراحل ، عملية الإنتاج المرتبطة بعمل المؤسسة كما تكون مركزية تناط بهئات المراقبة التابعة للدولة ، فتكون المراقبة للوقاية أو القضاء على الخطر الذي يهدد المستهلك حيث تقر التشريعات نصوصا ترى بوجوب رقابة جودة ونوعية المنتوج أو الخدمة وقمع الغش ومراقبة الأسعار( 3) ، فجودة المنتوج تتعلق بخصائصه الداخلية أي عناصره ومكوناته أما بالنسبة للخدمة فتكون الجودة في كيفية تقديمها بما يضمن للمستهلك الراحة و الرضا. وإذن فالجودة تمثل العمل المتقن للسلعة أو الخدمة والذي يمكن قياسه وتحديده والتحكم فيه أما النوعية فيقصد بها ا الخصائص الخارجية للمنتوج أو الخدمة كالشكل واللون والحجم. وبالنسبة للغش فهو كل فعل عمدي إيجابي ينصب على سلعة معينة أو خدمة ويكون مخالفا للقواعد المقررة في التشريع بحيث ينال من خصائص أو فائدة أو ثمن الخدمة أو السلعة شريطة عدم علم المستهلك.

Publié dans la revue: التراث