إشكالية تفعيل إجراءات الاسترداد غير المباشر لأموال الجزائر المنهوبة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003

Résumé: ملخص: يشغل اليوم موضوع استرداد أموال الجزائر المنهوبة حيزا واسعا من نقاش رجال القانون والسياسة والمواطنين على السواء، وقد تزايد الاهتمام به بعد الحراك الشعبي لـ 22 فيفري 2019 الذي طالب بمصادرة أموال الفاسدين داخل الوطن وخارجه، وهو ما أكدت عليه السلطات العمومية. وإذا كان في الإمكان استرداد الأموال الموجودة على إقليم الدولة، فإن استرداد الأموال المنهوبة المهربة نحو الخارج يثير إشكالات قانونية معقدة على الرغم من مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، حيث تعد الأساس القانوني الذي تعول عليه السلطات العمومية للاسترداد غير المباشر للأموال المنهوبة، الأمر الذي يدعونا إلى بحث مدى فعالية الإجراءات التي أقرتها في استرداد تلك الأموال. Abstract: The issue of recovering Algeria's money smuggled abroad occupies a wide area of discussion, and interest in it increased after the popular movement of February 22, 2019, which called for the confiscation of corrupt funds inside and outside the country, which was confirmed by the public authorities. If it is possible to recover the funds on the territory of the country, then the recovery of money smuggled abroad raises legal problems, despite Algeria's ratification of the United Nations Convention against Corruption of 2003, as it is the legal basis on which the authorities rely for the indirect recovery of money smuggled abroad, which calls us to discuss The extent to which these funds can be recovered depending on this agreement.

Publié dans la revue: revue critique de droit et sciences politiques