مدى فعالية آلية التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات الفساد بين أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتشريع الجزائري

Résumé: يشكّل استرداد عائدات الفساد إحدى المجالات الرئيسية للتعاون الدولي، مما يستدعي بذل جهود دولية لتنظيم هذه المسألة، هذه الجهود التي تُرجمت باعتماد اتفاقيات عديدة دولية وإقليمية تعكس الأسلوب القانوني لتفعيل التعاون الدولي في مجال استرداد العائدات المنهوبة، لكن تجسيد إجراءات استرداد العائدات لا يقتصر على تبني مبادئ ونظم عالمية، وإنّما يجب مواكبة التشريعات الداخلية لهذه المتغيرّات وتكريس قواعد قانونية تُنظم مسألة استرداد الأموال المنهوبة، تكون على درجة من الانسجام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على هذا الأساس تعيّن إبراز، إظهار، وتبيان الإطار القانوني المنظم لآلية استرداد عائدات الفساد ومدى فعاليته في ضمان مواجهة ناجعة لهذه الظاهرة العابرة للحدود الوطنية للدول. يتخلل عملية استرداد عائدات الفساد صعوبة كبيرة ناتجة عن وجود عدّة عراقيل تحدّ من فعالية آلية التعاون الدولي في هذا المجال، هذه العراقيل التي في مجملها قانونية (السرية المصرفية، وجود الملاذات الضريبية...)، مع أن الممارسة أثبتت أن الطرق القانونية وحدها لا تكفي دولياً لاستعادة الأموال المنهوبة بكاملها وبسرعة، بل تحتاج إلى الضغط السياسي من جهة، وكذا مساندة ومساعدة المنظمات الدولية من جهة أخرى، هذا إضافة إلى وجود عدةّ إشكالات عملية تصعب من فعالية عملية الاسترداد.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للقانون والعدالة