طرق اكتساب الدولة للملكية العقارية الخاصة
Résumé: تتمتع الدولة بحق ملكية خاصة على الاملاك الوطنية الخاصة ، في حين تتمتع بحق ملكية عمومية على الاملاك الوطنية العمومية و باعتراف المشرع للدولة بحق ملكية خاصة على الاملاك الخاصة ، و تتميز الملكية العقارية الخاصة بطابع خاص يجعلها تتميرز عن الملكيات الاخرى، فهي تخضع لنظام القانون المختلط يجمع بين احكام القانون الخاص و بين احكام القانون العام ، و ذلك من حيث الخصائص ، الحماية ، و طرق الاكتساب . فالدولة على غرار الافراد تتمتع بحق التصرف في املاكها العقارية معميع انواع التصرفات ، ذلك انها تمارس حق ملكية مدنية محضة على هذه الاملاك و تكون بذلك خاضعة لأحكام القانون الخاص ، و ذلك خلافا للأملاك العمومية التي لا يجوز التصرف فيها باي تصرف ناقل للملكية . و من الوسائل الفعالة التي تساهم في تعزيز رصيد الدولة من العقارات استثنى المشرع الجزائري طريقة تخضع لأحكام القانون العام و هي نزع الملكية ، من اجل اكتساب هذه الاملاك ، حيث يكتسبها جبرا عن اصحابها و هي بذلك قيد من القيود التي ترد على حرية الافراد في التملك . هذا و تقوم الدولة من اجل تحقيق النفع العام بنزع املاك تابعة للخواص متبعة في ذلك اجراءات قانونية محددة 6776.91.59 الصادر بتاريخ 66-76للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية وهذا في قانون ، و الذي جاء مكرسا للقواعد التي حددها الدستور لا سيما فكرة التعويض القبلي العادل و المنصف ، و تدخل الاملاك العقارية المنزوعة مباشرة ضمن الملكية العقارية الخاصة للدولة ، و هذا قبل افراغ المشروع الذي من اجله تمت عملية نزع الملكية في قالب النفع العام و كذا هديئته . ربط نزع الملكية بفكرة المنفعة العمومية وبالعمليات ذات المنفعة العمومية و هي التهيئة العمرانية 66-76القانون ربط 5992.99.69 الصادر في 519-92وانشاء التجهيزات الجماعية و المنشاة ، و كذلك المرسوم التنفيذي نزع الملكية بطبيعة المشاريع حيث ميز في عملية نزع الملكية بين المشاريع العادية و المشاريع ذات البعد الوطني و الاستراتيجي . كما تعتبر الشفعة التي تمارسها الدولة سواء على الاراضي الفلاحية او الاراضي العمرانية ، او قابلة للتعمير كذلك طريقا هاما لاكتساب هذه الاملاك ،غير ان المشرع نص عليها كطريقة استثنائية تكسب الدولة الملكية العقارية الخاصة بطريق القانون العام ، و تخضع لأحكامه ، الا انه لم ينظم إجراءاهدا و تبقى بذلك هذه الاخيرة مجرد وسيلة مذكورة لأنها طريق مدني بحت و ان كان له بعض النقاط التي تخص الادارة كإدارة ، تبقى احكام الشريعة العامة هي التي تطبق في هذا الشأن . و على الرغم من ان الدولة تتبع الاساليب المستمدة اساسا من احكام القانون المدني ، عند قيامها ببعض العمليات و التصرفات مثل الشراء و التبادل فتكون الدولة طرفا فاعلا فيها ، فان ذلك يضفي عليها نوعا من الخصوصية ، حيث تخضع لبعض الاجراءات و الشكليات التي تستهدف بصورة جوهرية تأكيد تحقيق الصالح العام وسد الثغرات التي قد تعود الى بعض الانحرافات التي هددد مصالح الدولة المالية .ولأجل ذلك الزم قانون الادارة المكلفة 121-76 : المعدل و المتمم ، و المرسوم التنفيذي المتعلق به رقم 19-79:الاملاك الوطنية رقم بالأملاك الوطنية اتباع هذه الاجراءات و الشكليات تحت طائلة البطلان . و يمكن للدولة ان تكتسب الاملاك العقارية بطريق الحيازة و التقادم ، غير ان المشرع اغفل عن تنظيم الاجراءات المتبعة و التي تكفل ذلك ، مما يجعل تطبيق احكام القانون المدني في هذا المجال و ان تمارس الدولة الحيازة و ذلك بوضع اليد على الاملاك الشاغرة و التي لا مالك و صاحب لها ، و كذلك على التركات التي لا وراث لها ، سواء التي لم يوجد لها وارث اطلاقا او بتخلي اصحابها عنها اهمالا او التي تم التنازل عنها لصالح الدولة او لمؤسساهدا و هذا باتباع اجراءات قانونية خاصة منصوص عليها في قانون الاملاك الوطنية ، و قد اعت برت التبرعات التي تقدم للدولة او المؤسسات العمومية التابعة لها ، سواء بطريق الوصية او الهبة ، من بين الوسائل التي تكتسب بها الاملاك العقارية ، و التي تثبت بعقود ادارية خاضعة لأحكام الشهر العقاري . و من خلال ما سبق يمكن ملاحظة ،انه لا يوجد ما يجسد في الواقع العملي وذلك راحع الى عدم وجود نظرة واسعة ، وعدم الاثراء الجيد و الدقيق لهذه النصوص انطلاقا من القاعدة بصفتها مصدر لكل العمليات . و لدراستنا لموضوع طرق اكتساب الدولة للملكية العقارية الخاصة ، قمنا ببعض الاقتراحات و هي كما يلي : - من حيث طرق اكتساب للملكية العقارية الخاصة : -الحيازة و التقادم :نقترح ضرورة ايجاد نص ينظم كيفيات اكتساب الاملاك العقارية من طرف الدولة و هذا 6 بطرقتين الحيازة و التقادم ، كي لا نعود في كل مرة الى الشريعة العامة . : نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية – 5 لم يأتي بأحكام مفصلة لحق المالك في استرجاع ملكيته بعد نزعه و لا في حقه بطلب 66-76 - ان القانون رقم نزع الملكية الباقية التي اصبحت فيمتها اقل مما كانت عليه بالعقار المنزوع . - تعسف الادارة في نزع الملكية دون احترام الاجراءات القانونية خاصة ، ما يتعلق بضرورة تقديم تعويض مسبق قبل نقل الملكية و انجاز الاشغال محل المنفعة العامة في الآجال المحددة دون تأخير او تماطل . لم يعطى للقضاء دورا في تزع الملكية ، بل منح السلطة الكاملة للإدارة في القيام بكل 66-76 - ان القانون رقم مراحل نزع الملكية ، مع الاكتفاء باللجوء الى القضاء في حالة وجود نزاعات بخصوص هذه العملية . التي تقضي بتعريض الادارة الى عقوبات غير محددة 66-76 من قانون نزع الملكية 11 اعادة النظر في المادة – في القانون ، و هذا في حالة التأخر في دفع التعويض ، وهذا بتحديد تلك العقوبات و تطبيقها . - الشفعة :ايجاد تعريف للشفعة مستقل ينطوي تحت حق الدولة في الاخذ بالشفعة من اجل اكتساب 1 الاملاك العقارية ، و عدم الرجوع للأحكام الواردة في القانون المدني ، و هذا لوجود اختلاف ، و ذلك نظرا لطابع السلطة العامة الذي تتميز بها الدولة . -على الرغم من المشرع في قانون الاملاك الوطنية المعدل و المتمم اعتبر الشفعة طريقة استثنائية لاكتساب الملكية العقارية الخاصة بالدولة ، الا انه لم ينظم احكامها ، من اجل ذلك نقترح التشريع لنص التنظيم ينظم احكام الشفعة المقررة لفائدة الدولة و لاسيما الاجراءات .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
