ضوابط تصحيح وتفسير الأحكام القضائية وفقا للقانون الجزائري

Résumé: ملخص البحث: بعد استنفاذ طرق الطعن العادية، سواء بممارستها، أو بالتنازل عنها، أو بفوات المواعيد، يصبح الحكم أو القرار أو الأمر القضائي نهائيا. وهو حكم ملزم لجميع أطراف الخصومة وللجميع دون إستثناء. ومع مراعاة الأحكام والإجراءات القانونية الخاصة بمراجعة الأحكام القضائية فإنه يمكن للخصم المعني اللجوء إلى استخراج الصيغة التنفيذية من أجل السعي إلى مباشرة تنفيذ الحكم أو القرار الذي صدر لمصلحته. وهي المرحلة الحاسمة، فبدون تنفيذ لا يكون ثمة معنى للحكم القضائي. غير أن مرحلة التنفيذ قد تواجهها عقبات بسبب الغموض الذي يكتنف منطوق الحكم القضائي أو بسبب وجود خطأ مادي به بشكل يستحيل معه تنفيذه ما لم يتم تدارك ومراجعة النقص الموجود فيه إما بتفسيره وإما بتصحيحه. وهذا يتطلب من الخصم المعني الأمر اللجوء مرة أخرى إلى القاضي الذي أصدره عن طريق دعوى تفسيرية أو دعوى تصحيحية حسب الحالة، غير أن مثل هذه الدعاوى وإن كانت تتشابه في شروط رفعها مع باقي الدعاوى القضائية إلا أنه من حيث موضوعها تخضع لضوابط خاصة تلزم بالخصوص القاضي الناظر فيها. وقد عرف قانون الإجراءات المدنية السابق فراغا كبيرا في هذا الشأن عالجه القضاء عن طرق إجتهادات قضائية مضطربة، غير أن الأمر اختلف في القانون الجديد حينما نظم المشرع هذه المسائل بأكثر دقة مميزا بين الأحكام القضائية المدنية والأحكام القضائية الإدارية في حين تكفل قانون الإجراءات الجزائية بتنظيم الأحكام الجزائية.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية