الضمانات التشريعية الوطنية و الدولية للاستثمار في الجزائر

Résumé: يحظى موضوع الاستثمار باهتمام كبير في العملية التنموية من قبل جميع الاقتصاديين و فقهاء القانون و يمتد ذلك لجميع الدول المتقدمة و النامية على حد السواء، إلا أن أهميته تظهر واضحة في الدول النامية التي تسعى بدورها لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية لانتشال شعوبها من التخلف الذي تعانيه ، غير أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا بتوافر موارد مالية ضخمة و تكنولوجيا متقدمة تعجز البلدان النامية عن توفيرها ذاتيا ، و هذا ما يحملها على إبرام عقود دولية المستثمرين الدوليين الأجانب . لكن غالبا ما تكون الأرضية التشريعية في هذه الدول على غرار الجزائر ، غير مهيأة لاستضافة الاستثمارات الأجنبية على إقليمها ، بسبب الأخطار الغير التجارية النابعة أساسا من تصرفات الدولة السيادية على إقليمها ، باستعمال سلطاتها التشريعية و القضائية و التنفيذية لتغليب كفة الدولة على المستثمرين الأجانب ، من خلال قرارات الإدارة و أحكام المؤسسة القضائية في النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار ، و كذلك حركة النصوص التشريعية المؤثرة خصوصا على المراكز القانونية لأطراف المشروع الاستثماري . و هذا ما يدفع المستثمرين الوافدين لدراسة المناخ التشريعي للدولة المضيفة قبل الدخول في أي مغامرة استثمارية غير محسوبة العواقب ، و هذا ما دفعنا لدراسة أهم الضمانات التشريعية الوطنية منها و الدولية التي يحظى بها الاستثمار في الجزائر و مدى فعاليتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

Publié dans la revue: مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية