المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي العام بين الرفض والقبول
Résumé: إذا كان الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يسأل جزائيا في معظم النظم القانونية ، فإن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لا يسأل جزائيا، إلا في القليل منها.وحيث أن الإدارة العامة تسعى لإشباع حاجيات الأشخاص، عن طريق تسييرها للمرافق العامة ، فقد ينجم عن نشاط هذه المرافق أضرارا للأشخاص، وما قد يترتب عن ذلك من المسؤولية القانونية، بمختلف جوانبها. فإن إشكالية هذا المقال هي: إلى أي مدى يسأل الشخص المعنوي العام جزائيا؟ حيث تعالج هذه الإشكالية من خلال ما يلي: - نظرية المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، - استثناء الشخص المعنوي العام من المساءلة الجزائية في القانون الجزائري،
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة العلوم الانسانية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!