توسيع مشروع الهيمنة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001

Résumé: أن الهيمنة لا تعني فقط التفوق ولكن كذلك استباق كل ما قد يهدد التميز ودلك من خلال هيكلة مجال الفعل والتحكم ،فالمهيمن ليس فقط هو ذلك الواعي بوضعه و بقوته ،ولكن تحويل كل هدا إلى قدرة سياسية ،عسكرية ،اقتصادية وثقافية لإنتاج وضع دولي يكون خادما لنزوات هده الهيمنة اللامتناهية . عند جل الخبراء فان الهيمنة الأمريكية ابتدأت مند 1873 م وتراجع الهيمنة البريطانية.من 1873 إلى 1914 سيجد العالم نفسه أمام قوتين كبيرتين : الولايات المتحدة الأمريكية متفوقة في صناعة الصلب والسيارات وألمانيا كانت متفوقة في الصناعات الكيميائية ، حيث كانت تمثل في هذه الفترة ثلث الإنتاج الصناعي العالمي. مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية كل دول أوربا وأسيا خرجت منها منهكة اقتصاديا وعسكريا إلا الولايات الأمريكية استطاعت إن تصبح القوة الأولى عالميا ،بعد دلك تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة في أبريل 1945 م (الدرع السياسي للولايات المتحدة الأمريكية) واتفاقيات بريتون وودزBretton Woods) ) التي أفرزت البنك العالمي وصندوق النقد الدولي (الدرع الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية) وكان الهدف منها هو إعادة هيكلة اقتصاديات الدول المتقدمة ،وكدا الاستفادة من الأخطاء المرتكبة بعد الحرب العالمية الأولى والتي أدت إلى انهيار النظام النقدي والمالي مباشرة بعد أزمة 1929 م. إلى حدود 11 سبتمبر 2001 والانفجار الذي هز الولايات المتحدة الأمريكية،ظهر مفهوم الإرهاب بشكل قوي وأصبح حاكما يتحكم في كل شيء وبات من المؤكد إن الولايات المتحدة الأمريكية لها الحق حسب مسؤوليها بسط سياستها على العالم وحمايته من شر قادم من دول كانت بالأمس صديقة لها. فكانت 11 سبتمبر ذلك الحدث الذي سرع من تطبيق النظرية التي اعتمدها المحافظون الجدد لبسط لهيمنة الأمريكية.فحسب بعض الخبراء فان هده النظرية بنيت على أساس القضاء وإفناء الدول التي تهدد مصالح مجموعات ضغط معينة في الولايات المتحدة الأمريكية. وعليه، فإن الحقيقة أن نزعة الهيمنة موجودة لدى البشر لا يمكن تجاهلها، ولكنها تزداد كلما كانت القوة متوافرة لديهم، فالقوة صنم كبير يمكن أن يدمر ما حوله أو يتحطم على نفسه. ولذلك ستبقى القدرات المتلاحقة بين الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية مسيطرة على القوة التي تبغي الهيمنة، بحيث أصبح مقياسا للأطراف الداخلة في أي معركة، لا بل عامل الحسم لها والمشكّل بالتالي والمنظم لتراتيب القوة في النظام السياسي الدولي. وهو ما انعكس على السلوك السياسي للدولة العظمى المهيمنة التي تصر على إقحام ذراعها العسكري في تفاعلاتها الخارجية لكي تعوض عن المصاعب الاقتصادية والمنافسة التكنولوجية الحادة التي تبديها إزاءها الأطراف الأخرى ذات الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو ما ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية.

Publié dans la revue: المجلة الجزائرية للعلوم الإجتماعية والإنسانية