الآثار القانونية لرفض المريض للعلاج–دراسة مقارنة-

Résumé: مـلخـص: يلتزم الطبيب بموجب التشريعات الطبية بألا يمارس أي عمل طبي بشأن أي مريض يلجأ إليه إلا بعد الحصول على موافقة هذا المريض بالعلاج، لذلك يتوجب على الطبيب الرجوع للمريض قبل أي تدخل طبي للتحقق من استمرار قبوله بما يقرره الطبيب من إجراءات علاجية. ويقع على عاتق الطبيب التزام آخر بتبصير المريض بحالته الصحية وما تتطلبه من علاج، ولا يعفى من هذا الالتزام حتى لو قرر المريض الامتناع عن العلاج أو رفضه، فعلى الطبيب احترام إرادة المريض دائما، حتى يكون رفضه للعلاج بعد علمه بما سيترتب عليه من آثار وما سيحصل له من مضاعفات. رغم أن المشرع لم ينص صراحة على الأحكام السابقة، إلا أنه يمكن استنتاجها من نصوص متفرقة، رغم أن هناك حالات يجب أن يلحقها نصوص قانونية لكي لا تبقى غامضة، أو متروكة لإرادة الأطباء. Abstract: In accordance with the medical legislation, the doctor must not perform any medical work on any patient who resorts to him without obtaining this patient's consent. Therefore, the doctor must return to the patient before any medical intervention to verify that he will continue to accept the doctor's procedures. The doctor must always respect the patient's will, so that his refusal to take care of the patient after his knowledge of the consequences and the complications that will result from him. Although the legislator did not explicitly state the previous provisions, it can be deduced from sporadic texts, although there are cases that must be followed by legal texts so as not to remain vague or left to the doctor’s will

Publié dans la revue: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية