الأثر المطهر للقيد الأول للعقارات وموقف التشريع والقضاء الجزائري منه

Résumé: إن الأثر الرئيسي للقيد الأول للوحدات العقارية والذي تتفرع عنه كافة الآثار الأخرى المترتبة عن قيد الحقوق هو إنشاء وتأسيس السجل العقاري العيني ابتداء باعتباره المحل الذي تتم فيه عملية الشهر لمختلف التصرفات اللاحقة والمتتالية التي تقع على الوحدات العقارية بعد قيدها قيدا أولا فهو بذلك المرآة العاكسة للوضعية القانونية للعقارات وكيفية تداول الحقوق العينية العقارية، لذلك فإنه حتى يعمل السجل العيني على الوجه الأكمل وحتى تكون القيود الأولى فيه كنقطة البداية الوحيدة للحقوق التي تنشأ في المستقبل فقد قررت التشريعات المقارنة التي أخذت بنظام السجل العيني أنه يجب البدء بتطهير العقارات من الحقوق السابقة التي قد يكون محلا لها ولم يشر إليها أثناء القيد الأول، حيث يتركز السند الأساسي لمختلف ذوي الحقوق في القيود ذاتها، ذلك أنه بصدور قرار المحافظ العقاري بقيد عقار ما يعتبر هذا العقار وكأنه ولد من يوم القيد منبت الصلة بكل ماضيه بحيث تبدأ حياته القانونية من الصفر فالقيد يطهر العقار من كل الحقوق السابقة التي لم تقيد أو يشار إليها بعد عملية القيد، ولا يبقى أمام من أضير في حق من حقوقه نتيجة عملية القيد سوى رفع دعو ى شخصية لا عينية يطالب فيها بالتعويض عما أصابه من ضرر كما أن الحقوق التي تسجل عند عملية قيد العقار قيدا أولا لا يصيبها التقادم المكسب بنوعيه القصير والطويل.

Publié dans la revue: Revue de Recherches et Etudes Scientifiques