الطبيعة القانونية للتــوقيع الالـــكتروني

Résumé: إن أهم ما تطرحه التجارة الالكترونية من مشاكل وصعوبات هو مدى إثبات التصرفات القانونية كالعقود المبرمة عن بعد وما تثيره هذه العقود من قوة ثبوتية على اعتبار أنها كتابة محررة على دعامة الكترونية، إضافة إلى ما يتعلق بأحكام الملكية الفكرية وحماية المستهلك، ولعل ما يزيد في تعقيد تلك الصعوبات إذا علمنا بالصبغة الدولية لتلك العقود فلم يصبح تبادل الإيجاب والقبول أمرا صعبا على المتعاقدين مهما كان محل إقامتهم، هذا وقد اختلف الفقه حول مسألة التوقيع الالكتروني من معادلته للتوقيع اليدوي ومدى صحته وحجيته ودوره في الإثبات لا سيما التعبير عن الإرادة وهذا ما جعل البعض من الفقه ينكر هذه الوظيفة عنه لعدم الحضور المادي لطرفي التعاقد، فمن المعروف أن التوقيع شرط أساسي للمحررات الرسمية والعرفية حتى ينسب إلى الشخص الذي قبل ما هو مدون.

Publié dans la revue: دراسات وأبحاث