مفهوم و إجراءات التعاقد وفقا لأسلوب الاستشارة الانتقائية في الصفقات العمومية

Résumé: تعد الصفقات العمومية الأداة الإستراتيجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة لإنجاز العمليات المالية المتعلقة بإدارة المرافق العامة، إذ أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية، وعليه فالمشرع الجزائري أقر آليتين يمكن من خلالها إبرام الصفقات العمومية حيث يعد أسلوب المناقصة، هو الأصل والأساس بينما يعد أسلوب التراضي كقاعدة استثنائية تلجأ إليه الإدارة المتعاقدة في حالات معينة. ولقد أورد المرسوم الرئاسي رقم: 10/236 تعريف المناقصة في المادة: 26 بقولها ''المناقصة هي إجراء يستهدف للحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض'' ونلاحظ على هذه المادة أنها أبقت على نفس التعريف الذي جاء به المرسوم الرئاسي رقم: 02/250 الملغى، ومن خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري قد اهتم بهذا الإجراء من إجراءات إبرام الصفقة العمومية واعتبره القاعدة العامة التي يتم من خلالها تسيير مشاريع المرافق العامة للدولة حسب ما جاء في نص المرسوم الرئاسي 10/236 المعدل والمتمم، ويحتوي هذا الأسلوب على عدة أنواع من أنواع المناقصات ومن بينها أسلوب الاستشارة الانتقائية التي ستكون محور دراستنا هذه. يبرز هذا البحث الدور المهم الذي يلعبه أسلوب الاستشارة الانتقائية كطريقة لإبرام الصفقة العمومية من خلال الإجراءات المميزة لهذا الأسلوب الذي تتمكن فيه الإدارة من حسن إدارة المال العام وصرفه من خلال حسن اختيار المتعاقد الأمثل معها، من أجل تنفيذ المشروع موضوع الاستشارة الانتقائية. والذي تلجأ إليه الإدارة في حالات معينة تصبح فيها مضطرة إلى التخلي عن مرحلة الإعلان وفتح باب المنافسة أمام جميع العارضين الذين تتوفر فيهم الشروط دون تمييز، ومن هنا يمكن طرح الإشكال التالي: ما مفهوم الاستشارة الانتقائية كأحد أشكال الصفقات العمومية؟ وفي ما تتمثل إجراءات إبرامها؟.

Publié dans la revue: مجاميع المعرفة