القيود السابقة على إبرام الصفقات العمومية

Résumé: مع تزايد أهمية العقود التي تبرمها الإدارة، يتزايد اهتمــــام التشريعـــــــــــــــــــات المتعلقة بالموضوع في ضبط هذا النشاط التعاقدي، بما يحقق مصلحة الإدارة المتعاقدة والخزينة العامـــــــــــة في آن واحد. وفي هذا الشأن تفرض أغلب تشريعات الصفقات العمومية، ضرورة التزام الإدارة وتقيدها في تعاقداتها، بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تحـــــــقق هذا الهدف. ويتم الحديث هنا غالباً، عن ضرورة التزام الإدارة بضمان توفر الاعتماد المالي المخصص للعملية التعاقدية قبل إبرامها، وكذلك تقيدها بالحصول على الموافقة بالتعاقد عندما ينص القانون على إلزامية القيام بذلك، فضلا عن ضرورة لجوء الإدارة لطلب الاستشارة بشأن التعاقد المراد إبرامه وذلك من جهات تتحدد بحسب طبيعة وموضوع وأهمية هذا العقد. الكلمات المفتاحية: العقد، الصفقة العمومية، المناقصة، القيود، الإجراءات. Abstract: With the increasing importance of the contracts concluded by the administration, the legislation on the matter is interested more and more in the regulation of this contractual activity in the profit of the contracting administration and the Treasury at the same time. In this respect, most legislations governing the public contracts, require that the administration follow in its contracts, with a set of procedures making it possible to achieve this goal, and that it is necessary for the administration to make sure that the appropriations allocated with the operation contractual is available before its conclusion, and to obtain approval to contract when the law stipulates that it is obligatory. Like, need for obtaining consultations on the contract to be concluded, by authorities determined according to nature, the object and the importance of this contract.

Publié dans la revue: مجلة الحقيقة