القيود القانونية الواردة على ممارسة الحق في العدول في عقد الاستهلاك الالكتروني وآثاره.

Résumé: يفرض التعاقد في البيئة الرقمية إيجاد آليات وضوابط مستحدثة تتماشى وطبيعة العقود الالكترونية لا سيما المنصبة على سلع وخدمات استهلاكية، والتي يتم إبرامها دون إحاطة تامة بمحل العقد، والذي يتعرف عليه المستهلك الالكتروني من خلال الإعلان المتاح من قبل المورد الالكتروني. و تأسيسا على ما تقدم و حماية منه للمستهلك الالكتروني الذي يعد الطرف الضعيف في العقد الالكتروني الذي يضفي عليه البعض صفة الإذعان ،أقر له المشرع الحق في التراجع و العدول عن التعاقد ، دون إلزامه بتبيان الأسباب التي دفعته لذلك ، ودون دفع تعويض، وهذا ما يعد خروجا عن القواعد العامة ، و بالمقابل و لضمان عدم تعسف المستهلك الالكتروني من استعمال حقه في العدول ، قيد المشرع هذا الأخير بجملة من الضوابط يتعلق بعضها بمحل العقد ، و البعض الآخر بإجراءات ممارسة هذا الحق ، لهذا فإن الوقوف على آثار هذا الحق له أهمية بالغة لأنها تطال المستهلك و المورد الالكتروني على حد السواء. Abstract: In the digital environment, the contract requires the creation of new mechanisms and controls that goes in line with the nature of electronic contracts, especially those focused on consumer goods and services, which are concluded without full notice of the object of the contract, and which the electronic consumer identifies with through the advertisement made available by the supplier. And to protect the electronic consumer who is considered the weak party in the electronic contract to which some give the character of compliance, the legislator recognized for him the right to withdraw from the contract, without any required justification, or compensation, which is considered In contravention of the general rules. On the other hand, and to ensure that the electronic consumer is not abusing his withdrawal right, the legislator has restricted the latter with a set of restrictions, some of which relate to the object of the contract, and others to the procedures for exercising this right, so examining the effects of this right is of great importance because It affects both the consumer and the supplier.

Publié dans la revue: مجلة الباحث القانوني