خصوصية قاضي الاحداث في التشريع الجزائري
Résumé: خصوصية قاضي الأحداث في التشريع الجزائري كيف أن المشرع أوكل صلاحيات واسعة و هامة لهذا الأخير باعتباره يعد من القضاة المتمرسين في شؤون الأطفال، و الذي يختار نظرا لكفاءته و اهتمامه و درايته الخاصة بهذه الفئة، و العناية التي يوليها للأحداث، و قد جعلت له مختلف الدول مهام قضائية كالتحقيق و محاكمة الأحداث الجانحين، و أخرى وقائية و إدارية يطغى عليها الجانب التربوي، لذلك فانه بمباشرته لهذه المهام له علاقات متعددة مع العديد من المصالح و التي تنقسم بشكل عام إلى مراكز تابعة لوزارة العدل، و أخرى تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تختص الأولى باستقبال الأحداث الجانحين، و تختص الثانية باستقبال الأطفال في خطر معنوي، و هنا يظهر الفرق بين مهام قاضي الأحداث في الحالتين، و بالرغم من هذا الاختلاف فان قاضي الأحداث في مهامه يخضع لقانون واحد هو قانون 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل حتى و أن كانت التدابير التي يتخذها تتميز بالطابع الجزائي فيما يتعلق بالأطفال الجانحين من جهة، و من جهة أخرى تتميز هذه التدابير بالطابع الوقائي التربوي بعيدا كل البعد عن الجانب الجزائي. و غير أن كل عمل لا يخلو من نقائص، الأمر الذي لابد منه ارتأينا جملة من الاقتراحات نوردها في الأخير: 1/ - تدريب المسؤولين عن الأحداث، و بالخصوص قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث و تزويدهم بالمعرفة في مجال العلوم الاجتماعية، و النفسية، و التحقيق الجنائي حتى تكون لديهم دراية كافية في معالجة قضايا الأحداث على أسس علمية تكفل علاج الانحراف، و عدم العودة للجريمة مرة أخرى. 2/ - وضع الضمانات الكفيلة بعدم تعرض الحدث للقسوة أو الترهيب أو الوعد الكاذب أثناء التحقيق من قبل المكلف به، و مجازاة من يثبت بحقه أنه اجبر الحدث أثناء التحقيق على الإدلاء بمعلومات غير مطابقة للواقع، و ذلك لعدم إدراك الحدث للمسؤولية المترتبة على الأقوال التي يدلي بها نتيجة التهديد من قبل المحقق. 3/ - ضرورة إقامة برامج تدريبية و تكوينية و حلقات نقاش لقضاة الأحداث لتوسيع المدارك المعرفية لشؤون الأحداث و قضاياهم وسبل العلاج. 4/ - الاستعانة بالخبرات المتخصصة في شؤون الأحداث في الجوانب النفسية و الاجتماعية و تفعيل دورها في إصلاح الحدث و إيقاع العقوبة المناسبة. 5/ - تفعيل القانون 15/12 المؤرخ في 15/12/2015 على ارض الواقع المتعلق بحماية الطفل و ذلك بادراك قاضي الأحداث لهذه الخصوصية التي جعلها هذا القانون بين يديه، و أقدامه على التدخل بكل شجاعة، و الأمر بجميع الإجراءات التي خولها له القانون، كلما اقتضت مصلحة الطفل ذلك، حتى لا يكون هذا القانون، و ما احتواه من كم هائل من الإجراءات التي تصب في مصلحة الطفل، سواء الطفل الجانح، أو الطفل في خطر مجرد حبر على الورق.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
