الإنهاء الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 15-247

Résumé: إن من بين أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم الرئاسي 15/247 هو منح المصلحة المتعاقدة سلطة إنهاء عقد الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامة دون صدور خطا من المتعامل المتعاقد معها بموجب أحكام المادة 150 من نفس المرسوم والتي منحت الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اللجوء لهذا الإجراء الخطير دون أن تنص على قيود تحد من سلطتها أو تضع ضمانات تحمي المتعامل معها،ومن هنا سنبحث هذا الإجراء والقيود الواردة عليه في النظرية العامة للعقود الإدارية لمحاولة كشف بعض الغموض الذي يحيط بالمادة 150سابقة الذكر. Notre étude sera sur la résiliation unilatérale du marché public pour des raisons d'intérêt général se fera à travers l'article 150 du décret présidentiel 15/247 et la jurisprudence administrative pour révéler l'ambiguïté entourant cet article.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية