الفرد في القانون الدولي العام

Résumé: ملخص* يمكن تحديد مفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان بأنه : "مجموعة القواعد الاتفاقية و العرفية الدولية والوطنية ، الرامية إلى حماية أرواح الأفراد و صحتهم و كرامتهم و التي تكفل للشعوب و الجماعات و الأقليات عزتها وكرامتها في حالات السلم والحرب "، أو هو : " جملة من القواعد الدولية الاتفاقية العرفية ، والتي يوسع الإفراد و الشعوب و الجماعات استنادا إليها ، إن يتوقعوا سلوكا معينا من جانب حكوماتهم ، أو يدّعو لأنفسهم الحق في مكاسب معينة من تلك الحكومات ، أو يتوقعوا ذلك السلوك و يدّعوا لأنفسهم تلك المكاسب معا في سياق حالات السلم والحرب" ومن ثم فان نقطة الانطلاق في فهم القانون الدولي لحقوق الإنسان ، هو توفر حقوق عامة تمتلك لأي إنسان أيا كان في كونه إنسان ( كالحق في العيش مثلا) و بعبارة أخرى فانه يتوقف على وجود " حقوق الإنسان " أو " الحقوق الطبيعية " و هي تلك الحقوق التي يمتلكها الإنسان في كونه إنسان من جراء طبيعته البشرية و كرامته الإنسانية ، وبغير ارتباط بالقوة الصادرة عن حكم أيا كان شهدت الحضارة الإنسانية تحولات تاريخية كبيرة و نجحت في إقامة المؤسسات القضائية الدولية ، و في إرساء قواعد المسؤولية الدولية الجنائية لتضع حدا لطغيان الإفراد في ارتكاب الجرائم بحق الإنسانية ،و بهذا يكون المجتمع الدولي قد قطع في السنوات القليلة الماضية خطوات حاسمة و سريعة في مجال المسؤولية الدولية الجنائية خاصة بعد اعتراف القانون الدولي المعاصر بالفرد و اعتبره موضوع من مواضيع القانون الدولي العام واهتم بالحقوق و الالتزامات التي رتبها عليه القانون الدولي . في حقيقة الأمر لم تظهر المسؤولية الدولية الجنائية للوجود بصورة عملية إلا في إعقاب ح.ع.2 و هذا لا يعني على الإطلاق انه لم تكن هناك محاولات ومبادرات دولية لإرساء قواعدها من قبل و تعد محاولة محاكمة " غليوم الثاني " إمبراطور ألمانيا السابق – لارتكابه العديد من الانتهاكات الصارخة لمبادئ الأخلاق و قدسية المعاهدات خير مثال على ذلك . من هذا المنطلق تعتبر فكرة المسؤولية الدولية فكرة حديثة النشأة مقارنة بالمسؤولية الدولية المدنية ، لذلك ما زالت نظريتها العامة في طور التكوين ولم تترسخ بعد كنظيرتها في القانون الجنائي الداخلي لذلك عند دراستها لا يمكن أن تعزل عن إطار هذه الأخيرة ، فالغموض يكتنف العديد من جوانبها سواء من حيث القواعد التي تحكمها او من حيث المخاطبين بالقواعد الدولية التي ترتب المسؤولية الدولية الجنائية او من حيث الاختصاص القضائي المخول بفرضها . فقد تأكد المجتمع ضرورة معاقبة المسئولين عن تعكير صفو السلام العالمي ، فهؤلاء المجرمين الذين انتهكوا القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بارتكابهم أبشع و أفضع الجرائم الدولية يسالون أمام القضاء الدولي الجنائي مهما كانت صفتهم سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين أو مخططين ، ومهما كانت مراكزهم في دولهم سواء كانوا رؤساء دول أو قادة عسكريين أو مجرد ضباط أو أشخاص عاديين . على هذا الأساس ، فالفرد هو الشخص الوحيد المتهم أمام الهيئات القضائية الدولية باعتباره الشخص الطبيعي الذي يوجه القانون اليه أوامره و نواهيه لما له من إرادة كاملة وحرية اختيار تمكنه من التثبت وإدراك الأمور قبل اقترافه الواقعة الإجرامية .

Publié dans la revue: