النظام القانوني لرخصة التجزئة في ظل المرسوم التنفيذي رقم 15/19

Résumé: ملخص: تعتبر رخصة التجزئة من أهم القرارات الفردية في المجال العمراني ،كونها واحدة من آليات الرقابة القبلية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري لتنظيم حركة العمران ، ودورها لا يقل أهمية عن رخصة البناء، من حيث أهميتها في حماية الأراضي العمرانية من المضاربة بها ومن الاستغلال العشوائي، وقد وحد المشرع الجزائري بين رخصة التجزئة ورخصة البناء في كثير من الإجراءات والأحكام.وهذا ما نلمسه من خلال المرسوم التنفيذي رقم 15/19 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها. RESUME Le permis de lotir est parmi les décisions individuelles les plus importantes dans le domaine relatif à l’urbanisme. Car c’est l’une des mécanismes de control précédant qui sont exercées par les autorités administratives de l’exactitude pour organiser le mouvement urbain. Son rôle n’est pas moins important que le permis de construire pour protéger les terrains urbains contre la spéculation et exploitation aléatoire. Le législateur algérien a unifier plusieurs procédures et dispositions entre le permis de lotir et le permis de construction et c’est ce que nous touchons dans le décret exécutif N0 15/19 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.

Publié dans la revue: مجلة المفكر