حدود المبادرة التشريعية لمجلس الأمة الجزائري بعد التعديل الدستوري لسنتي 2016 و 2020

Résumé: في إطار التغييرات الكبيرة التي أحدثها التعديل الدستوري لسنة 2016 في سبيل إحداث توازنات بين مؤسسات الدولة واستقراره، فقد تم الإستجابة للتوصيات المطالبة بإعطاء دور أكبر لمجلس الأمة في مجال الوظيفة التشريعية، معلنا قفزة نوعية في تحقيق ديمقراطية تشاركية حقيقية، وهو ما عززه وأكد عليه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020. فالبلعودة إلى أهم نتائج هذه الورقة البحثية نجد أن المؤسس الدستوري أقر للغرفة الثانية في تعديل 2016 و 2020 بحصرية المبادرة بالنص القانوني في مجالات محددة تمثل مجال المبادرة التشريعية لمجلس الأمة، وهذا بعدما كان مبعدا ومقصى من المبادرة التشريعية للإعتبارات السابق ذكرها والمتمثلة في: الإقصاء نتيجة لتعارض مواد الدستور وكذا الإقصاء نتيجة للمبررات التقنية، غير أن السلطة التي أقرها المؤسس الدستوري لأعضاء مجلس الأمة في مجال المبادرة بالتشريع جاءت غير مطلقة، فقد أحاطها المؤسس الدستوري الجزائري بجملة من القيود التي ترد عليها. Abstract In the context of the major changes brought about by the constitutional amendment of 2016 in order to create balances between state institutions and its stability, the recommendations calling for giving the council of the nation a greater role in the field of the legislative function were responded to, declaring a qualitative leap in achieving a real participatory democracy, which was reinforced and affirmed by the constitutional founder. Algeria through the latest constitutional amendment of 2020. Returning to the most important results of this research paper, we find that the constitutional founder approved for the second chamber in the 2016 and 2020 amendments the exclusive initiative of the legal text in specific areas that represent the legislative initiative of the council of the nation, and this is after it was excluded and excluded from the legislative initiative for the aforementioned considerations represented in: Exclusion as a result of a conflict The articles of the constitution, as well as exclusion as a result of technical justifications, however, the authority approved by the constitutional founder of the members of the National Assembly in the field of initiating legislation was not absolute, as the Algerian constitutional founder surrounded it with a number of restrictions that it responds to.

Publié dans la revue: مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي